في الأخبار أنّ مجلس النواب سيرفع مذكرة عليها نحو مئة توقيع من أجل منع حبس المدين، وقال أحد المسؤولين عن المتابعة النائب معتزّ أبو رمان إنّ ذلك يأتي للتوافق مع الاتفاقات الدولية، ولتحقيق العدالة، مؤكداً أنّ عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج البلاد يزيد على ربع مليون مواطن الأمر الذي تسبب بآثار سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
مجلس النواب ينتصر بذلك للمواطن الأردني، وقبل أشهر قال رئيس الوزراء خلال مناقشات ضريبة الدخل أنّ الحكومة تدرس المسألة من كافة أبعادها، وهناك توجّه رسمي بهذا الموضوع، وهذا يعني أنّ هناك توافقاً شعبياً حكومياً نيابياً على القضية.
الدكتور ليث كمال نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية، نشر قبل ثلاثة أسابيع مقالة مهمّة حول المسألة في الرأي، قدّم فيها مخرجاً قانونياً ودستورياً يمكن تنفيذه سريعاً، وسيرضي المجتمعين المحلي والدولي، ويحقّق العدالة.
فصحيح أنّ الأردن وقّع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّ مجلس الأمة لم يصادق عليه بعد، وهذا ما يعيق تطبيقه عندنا، ويقترح الدكتور نصراوين بعد استعراض كافة الأسباب: «أن يتمّ استكمال اجراءات تصديقه من خلال عرضه على مجلس الأمة والموافقة عليه بقانون خاص وفق أحكام الدستور».
نقترح على لجنة المتابعة التي تبدو ممثلة لكافة الاتجاهات تحت القبة أن تُعيد قراءة تلك المقالة، وأن تدرس ذلك المخرج المهمّ، ويبقى أنّ إلغاء حبس المدين من قوانيننا سيكون حدثاً تاريخياً يرتاح معه المواطن والمحاكم والأمن العام والسجون، وللحديث بقية!
