لسنا بحاجة إلى تقليص اعتمادات كويتية وقطرية لبعض الجامعات الأردنية لنعرف أنّ لدينا مشكلة، فانخفاض مستوى التعليم المدرسي والجامعي عندنا موضوع مطروح للنقاش العام منذ زمن، والشكوى منه عامة، وهكذا فليس ثمّة مفاجأة.
لن نصل إلى درجة جلد ذاتنا، كما فعل الكثيرون، حين كتبوا ما يشبه النعي للواقع التعليمي، ولن نهرب إلى الأمام كما فعل غيرهم حين أرجعوا القرارين الكويتي والقطري لأسباب سياسية، أو كيدية، فما زالت لدينا جامعات معتبرة دولياً، وحتى تلك التي تناولها التقييم فقد خرجّت الآلاف من القيادات الناجحة محلياً وعربياً وعالمياً.
تربطنا بالبلدين علاقات مميّزة، وليس سرّاً أنّ المعلّمين والأساتذة الأردنيين ساهموا بشكل كبير في تأسيس النظم التعليمية هناك، ولا هو سرّ أنّ جامعاتنا خرّجت عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين، وإلى ذلك فقد أصدر السفير الكويتي بياناً ثمّن فيه التعليم الجامعي الأردني، وأكّد أنّ الأربعة آلاف طالب كويتي الموجودين بيننا الآن، سيشهدون تزايداً وليس العكس.
وعلينا الاعتراف بأنّنا بحاجة إلى ثورة بيضاء في هذا المجال، وأن نعتبر تخفيض الاعتماد ناقوس خطر، خصوصاً وأنّ الكتاب يُقرأ من عنوانه فأكثر الجامعات المستثناة من القرار رسمية، في حين أنّ المشمولة كلّها من القطاع الخاص، وهي التي شكّلت في السنوات الأخيرة عنوان النقد على كافة المستويات.
وليس هناك من شكّ في أنّ التجارة وتحقيق الربح هو ما يطغى على استراتيجيات الجامعات الخاصة، وفي المقابل فالجامعات الرسمية تعاني من شحّ قاتل في الموارد المالية، وبين هذا وذاك انحدر مستوى التعليم، ويبقى أنّه على الحكومة أن تعتبر الأمر أولوية اليوم قبل الغد، وأن تقوم بتلك الثورة البيضاء الموعودة، وللحديث بقية.
