صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية ابتداء من الحادي والعشرين من شهر تموز القادم وذلك لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين. إن حق الملك الدعوة لدورة استثنائية مستنداً إلى المادة (82/1) من الدستور، بحيث تمتاز الدورة الاستثنائية عن الدورتين العادية وغير العادية بأنه لا يجوز لمجلس الامة أن يبحث فيها إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها.
ويعقد مجلس الأمة دوراته الاستثنائية في الفترة بين انتهاء الدورة العادية وبدء الدورة العادية التالية، فالدورة الاستثنائية القادمة ستفض دستوريا بحد أقصاه يوم 30 أيلول القادم لكي يتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الرابعة والأخيرة مطلع تشرين أول القادم. بالتالي، سيكون من الصعب على مجلس الأمة التعاطي تشريعيا مع كافة مشاريع القوانين الواردة في الإرادة الملكية نظرا لقصر الفترة الزمنية لهذه الدورة التي ستكون بحدود الشهرين فقط. إن الأمور المدرجة في الإرادة الملكية قد جاءت خالية من أي بند يتعلق بتفعيل المسؤولية الوزارية الجنائية. فقد سبق للإدعاء العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن صرح بأنه بصدد ملاحقة وزراء سابقين بتهم الفساد واستثمار الوظيفة. وحيث أن ملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم لا تثبت دستوريا إلا بعد صدور قرار إحالة عن مجلس النواب، فإنه سيتعذر على مجلس النواب أن ينظر في أي طلب لإحالة أي وزير سابق إلى النيابة العامة.
ويتمثل الحل الدستوري في قيام مجلس النواب بتقديم عريضة خطية إلى الملك موقعة من الأغلبية المطلقة لأعضائه تطلب إضافة بند إحالة الوزراء إلى النيابة العامة، فتصدر إرادة ملكية جديدة تضيف هذا البند إلى الأمور التي سبق ذكرها في الإرادة الملكية الأولى.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المسؤولية الوزارية السياسية المتمثلة بطرح الثقة ستكون أيضا مغيبة خلال الدورة الاستثنائية القادمة لعدم إيراد مثل هذا البند صراحة في الإرادة الملكية. بالتالي سيتعين على مجلس النواب الاتفاق على طلب إضافة هذا البند إلى الإرادة الملكية السامية.
إن الحكم الدستوري الذي يحظر على مجلس الأمة النظر في أي موضوع يخرج عن إطار الأمور المعينة في الإرادة الملكية يجب أن يقتصر تفسيره على الصلاحية التشريعية فقط. أما فيما يتعلق بالصلاحية الرقابية لمجلس النواب فهو حق دستوري لصيق بنواب الأمة يتمثل بمحاسبة الحكومة أو أي من الوزراء فيها عن الأعمال والقرارات التي ستصدر عنهم خلال فترة الدورة الاستثنائية. بالتالي، يجب الإقرار بحق مجلس النواب في تحريك المسؤولية السياسية في أي وقت أثناء انعقاد الدورات الاستثنائية لمجلس الأمة.
laith@lawyer.com
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
مواضيع ذات صلة