فيما يلي مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم وتساعد الحكومة في تبني استراتيجية مثلى وفعّالة للتعامل مع ملفي النفط والغاز وبما يساهم في تعزيز الجهود الرامية لإستكشاف كميات تجارية من هذة الموارد الطبيعية الثمينة.
أولاً: عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هي عمليات مكلفة جداً وتحتاج لعمالة مؤهلة وماهرة ومعدات متطورة للقيام بهذا العمل على أكمل وجه، وبالتالي هذا لا يعني أن كل الشركات النفطية تتوافر لديها هذه الأمكانيات وبشكل متماثل. شركة البترول الوطنية تقوم بعمل رائع وإنجازاتها ماثلة على أرض الواقع ولا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن أداء الشركة مقيد بمواردها المالية والتكنولوجية المحدودة، وبمعنى أخر لو كان لدى الشركة إمكانيات مادية بشكل أكبر لتم حينها ربما شراء معدات وتكنولوجيا متطورة وزيادة حجم العمل بما ينعكس إيجاباً على عمليات الإستكشاف والتنقيب. وعطفاً على ما سبق فأنه يتوجب على الحكومة أمّا أن تقوم بتوفير الدعم المالي الكافي لشركة البترول الوطنية لكي تستطيع الشركة أن تقوم بتطوير عملياتها (وهذا على الأغلب غير ممكن نظراً لقلة الموارد المالية المتاحة للحكومة والعجز المستمر في الموازنة)، أو على الأقل أن تترك الحكومة المجال للشركة لكي تقوم بتمويل تطويرعملياتها من خلال مواردها المالية الداخلية أو من خلال عملية الاقتراض الخارجي. فعلى سبيل المثال قامت شركة البترول الوطنية في عام ٢٠١٧ وبناء على طلب من الحكومة بتحويل ما قيمته ٦ ملايين دينار لحساب وزارة المالية على شكل قرض ولمدة أربع سنوات، بدلاً من أن يتم استثمار هذا المبلغ من قبل شركة البترول الوطنية للتوسع بعملياتها وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال مثلاً حفر أبار جديدة، شراء معدات وتكنولوجيا متطورة، استقطاب الكفاءات المؤهلة، أو تطوير قدرات العاملين لديها.
ثانياً: هنالك حالياً عشرة مناطق في الأردن مفتوحة لعمليات الإستكشاف والتنقيب ولم يتم التعاقد بشكل رسمي مع أي جهة محلية أو دولية من أجل الأستثمار فيها. وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة وبما يشمل النفط والغاز، تقدم على موقعها على الإنترنت نشرة تعريفية تتضمن ملخص موجز ومقتضب عن هذة الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمناطق الإستكشافية الغير مستغلة. وبالتالي فانه من غير الواضح كيف يمكن أن تساهم هذه النشرات التعريفية الموجزة بجذب انتباه الشركات العالمية العملاقة والمهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة؟ وعليه فأنني اقترح على الحكومة أن تقوم بتشكيل فريق تسويقي يتمتع بمؤهلات وخبرات مميزة تمكنه من عملية تسويق هذه الفرص الأستثمارية (المناطق الإستكشافية غير المستغلة) في الخارج، بحيث يقوم هذا الفريق بالسفر لمختلف دول العالم وذلك لتقديم عرض مفصل (Roadshow)عن هذه الفرص للشركات العالمية ذات العلاقة والمؤهلة للعمل في هذا المجال. ومن الممكن أيضاً أن تقوم الحكومة بطلب المساعدة من إحدى الشركات التسويقية العالمية للمساعدة في عملية التسويق لهذه الفرص الاستثمارية وتقديم كل ما يلزم من دعم لوجستي للفريق التسويقي.
ثالثاً: وبشكل مخيب للآمال، هيئة الاستثمار الأردنية لم تقم بالإشارة لا من قريب ولا من بعيد على موقعها الالكتروني لهذه الفرص الاستثمارية في مجالي النفط والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من أن آولى مهماتها والتي تأسيس الهيئة من أجلها هو تسويق الفرص الاستثمارية في الأردن للمستثمرين المهتمين خارجياً. هذا بدوره قد يعطي إنطباعا سيئاً عن مدى جدية الحكومات السابقة في التعاطي مع ملف الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الأردن، وأيضاً عن المستوى الضعيف من التعاون والتنسيق ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف النفط والغاز مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار الأردنية. وعليه لا بد للحكومة من اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات لتصحيح هذا الخلل وللتأكد من وجود استراتيجية تسويقية فعّالة لجميع الفرص الاستثمارية في النفط والغاز، وبما يضمن التعاون والتنسيق المستمر ما بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
رابعاً: على الحكومة أن تقدم مزايا جاذبة لتحفيز الشركات العالمية لكي تقوم بأستثمار مواردها المالية وغير المالية في عمليات الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغازفي الأردن. وبالتالي لا بد للحكومة من مراجعة السياسية الحالية المطبقة على عقود الإنتاج المشترك Production Sharing Agreement لتجعل هذه العقود جاذبة للاستثمارات لا طاردة لها. عمليات الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز هي عمليات مكلفة جداً تكتنفها درجة عالية من المخاطرة والغموض وأيضاً تحتاج لوقت زمني طويل، وبالتالي لا بد من وجود عوائد مالية مجزية لهذه الشركات العالمية لكي تقوم بالمجازفة والقيام بمثل هذه الأستثمارات ذات الخطورة العالية. ولكن على الرغم من ذلك يبقى على عاتق الحكومة، وقبل التوقيع على أي اتفاقية، التأكد من أن جميع هذه الشركات المهتمة تتمتع بخبرات و موارد مالية وتكنولوجية تؤهلها للقيام بعمليات الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.
خامساً: لماذا لا تقوم الحكومة بطلب المساعدة الفنية في مجال عمليات الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من دول الخليج العربي. فكما هو معروف تقوم دول الخليج العربي بتقديم دعم مالي متواصل للأردن لمساعدته في مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة والمستمرة. وبالتالي لن تتردد هذه الدول الشقيقة في تقديم الدعم الفني اللازم لدعم مساعي وجهود كل من الحكومة وشركة البترول الوطنية في عمليات إستخراج موارد الأردن الطبيعية من النفط والغاز. دول الخليج العربي لديها خبرات طويلة ومميزة في هذا القطاع حيث يتوفر لدى شركاتها الوطنية في قطاع النفط والغاز تكنولوجيا متقدمة، معدات متطورة، وعمالة مدربة وعلى درجة عالية من الاحترافية. فمثل هذا التعاون إن تم وبدون أدنى شك سيساهم في تبني إستراتيجية فعّالة ومرنة للتعامل مع هذا الملف الشائك وأيضاً سيساعد في رفع كفاءة مستوى العمليات التشغيلية لدى شركة البترول الوطنية.
وفي الختام نعيد التأكيد على أن الأردن نعم لديه كميات كافية من النفط والغاز الطبيعي، لكن إذا لم يتم تغييرالاستراتيجية الحالية المستخدمة من قبل الحكومة للتعامل مع ملف النفط والغاز فإننا على الأغلب سنحتاج لفترات زمنية طويلة قبل أن نرى أي تغييركبير وجوهري على أرض الواقع.
أستاذ المحاسبة المالية في جامعة آل البيت
