عمان - الرأي
قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة ستتوقف عن طباعة رخصة المهن ورقيا اعتبارا من بداية شهر تموز المقبل وسيتم إصدارها الكترونيا فقط.
وجدد الشواربة تأكيده خلال لقائه أمس الاول أصحاب منشآت ومصالح صناعية وتجارية في منطقة القويسمة وأبو علندا والرقيم والجويدة أن كافة خدمات الامانة ستكون الكترونية عام 2020.
وبين أن الأمانة في إطار تطوير التشريعات قامت بإعادة قراءة نظام الأبنية وتعديل النظام بالتوافق مع كافة الجهات المعنية ولايشكل عبئاً على المواطن، لافتا أن الأمانة تواصل العمل على إعادة هندسة إجراءاتها للوصول إلى خدمات الكترونية كاملة نهاية عام 2020.
وأضاف أن الامانة ستعمل على تحسين منظومة البنية التحتية بما يحقق بيئة صناعية محفزة للعمل وسهولة الانتقال والتنقل وكذلك خدمة المواطنين في الأحياء السكنية.
وأشار الشواربة بحضور رئيس اللجنة المحلية للمنطقة تيسير الحنيطي إلى أهمية تعاون المواطن مع امانة عمان في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال عدم طرح الانقاض في المساحات الفارغة وهو ما يعتبر تعديا على أملاك الغير ويكبد صاحبها خسائر مادية، ويشوه المنظر الجمالي.
وشدد على أهمية أن يقوم صاحب المنشأة بتصويب المخالفات لتحقيق شروط الترخيص وأن لا يخضع للابتزاز أو يفكر بتقديم الرشوة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المحلية للمنطقة تيسير الحنيطي أن المنطقة تعتبر من اكثر مناطق العاصمة كثافة بشرية حيث تصل الى 350 الف نسمة الى جانب انها تشهد حركة عمرانية.
واضاف ان هناك صناعات متنوعة في المنطقة وتعتبر من روافد الاقتصاد الوطني الى جانب انها تسهم في الحد من البطالة مما يستدعي التعامل مع مشاكلها التنظيمية والبيئية وتعزيز الخدمات بها.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وممثلها بمجلس الأمانة سعد ياسين بتسهيل وتطوير التنظيم في المنطقة مع تبسيط اجراءات تحصيل التراخيص، وتعزيز خدمات البنية التحتية خاصة بعد فتح ممر عمان التنموي الذي ساهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق الداخلية للمنطقة خاصة أمام الشاحنات.
واستمع أمين عمان بحضور مدير المدينة المهندس احمد ملكاوي والمفتش العام ونواب مدير مدينة عمان والمدراء الى ملاحظات الحضور التي توزعت بين حل مشاكل تصنيفات الاراضي في شرق عمان، واعادة تأهيل عدد من الشوارع واستكمال تنفيذ البعض منها مع معالجة طرح الانقاض، والازمات المرورية.
واكد الشواربة أن الأمانة تعمل على تعزيز الاستثمار في المدينة الى جانب إتخاذ كافة الاجراءات التي تسهم في التوسع العمراني، داعيا في نفس الوقت الى تاكد المستثمر والمواطن من الاحكام التنظيمية والحصول على الموافقات المبدئية من الامانة قبل البدء بأي بناء سكني او استثماري.
