بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب رائد الظهراوي، عددا من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكد الظهراوي أن اللجنة تواصل متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحريات العامة، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، مشدداً على أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القضايا المطروحة وفق الأطر القانونية.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة أوضاعهم.
من جهتهم، شدد النواب أحمد العليمات وأحمد القطاونة وأحمد الرقب ومالك الطهراوي على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، مؤكدين أهمية تطبيق القوانين بحزم، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، بما يسهم في الحدّ من هذه الظواهر وحماية المجتمع.
وأشاروا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما بين فئة الشباب، لبيان مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، داعين إلى تطوير البرامج الوقائية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الوعي والمسؤولية.
