أثارت تصريحات المبعوث الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حول الكونفدرالية والوطن البديل ردوداً عديدة في الوطن العربي وخاصة في الأردن وفلسطين.
تصريحات غرينبلات تقول أنه لا توجد في صفقة القرن التي سيعلن عنها بعد شهر رمضان أي حديث عن «كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل وفلسطين» وأنه لا يوجد ما يسمى «الوطن البديل»... وأن «الملك عبدالله والأردن من أقوى حلفاء الولايات المتحدة الاميركية».
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري اعتبر التصريحات تنم عن «حسن نية» وأنها «أمر جيد» فيما اعتبر الكاتب المتخصص بالشؤون السياسية والإسرائيلية د.حسن البراري في مقال له في صحيفة الغد أول من أمس أنها «أفكار مضللة» وأنها تأتي «إرضاء لأصدقاء غرينبلات في الأردن»!! فيما لم يعلق رسمياً أي مسؤول على هذه التصريحات.
والسؤال هل جاءت هذه التصريحات لطمأنة الملك والأردن تمهيداً للقبول بصفقة القرن؟.. أم أنها جاءت حصيلة للمباحثات التي أجراها الملك خلال العام الماضي في عدة زيارات مع أركان الإدارة الأميركية والكونغرس ونبّههم إلى مثل مخاطر هذا الطرح على القضية الفلسطينية. اما أنها جاءت بعد «اللاءات الثلاث» الشهيرة التي أطلقها الملك قبل شهر ولقيت تجاوباً من كافة القوى السياسية والالتفاف الكبير حول هذه المواقف الذي شهدناه في كافة محافظات المملكة؟
ليس المهم طرح هذه الأفكار في وسائل الاعلام بل يهمنا النتائج وما الذي ستقدمه صفقة القرن كحد أدنى من الطروحات التي يمكن التعامل معها لحل القضية الفلسطينية وشرط أن لا تكون على حساب الأردن أو توطين مليون فلسطيني ومنحهم الجنسية الأردنية.
لقد جربنا المبادرات الأميركية الواحدة تلو الاخرى على مدى الستين سنة الماضية من مشروع روجرز الذي قبلته إسرائيل والأردن والرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر ورفضته منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية والتي كانت قائمة على تطبيق قرار 242 القاضي بالانسحاب الى حدود 1967، مروراً بـ «كامب ديفيد» والخيار الاردني وقمة بيل كلنتون والرئيس الراحل ياسر عرفات ويهود باراك المعروفة باسم كامب ديفيد 2 حتى المشاورات المكوكية التي اجراها المبعوث الاميركي دينيس روس وما تلاها من افكار.
وكانت النتيجة واحدة وهي انه لن تمر أي صفقة لا يقبل بها الفلسطينيون والاردن في المقدمة وهذا شرط واضح لانعاش أي افكار ومبادرات وصفقات لأن للاردن مصالح حيوية يجب الانتباه اليها وفي المقدمة منها موضوع الاشراف على المقدسات في القدس، ثم موضوع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومقبولاً وفقاً لقرار 194، خصوصا ان الاردن اكبر مستضيف لهم وبنسة 43 من مجموع اللاجئين المسجلين.
ما نريده بشكل واضح أن يستمر هذا التكاتف الوطني حول «لاءات» الملك وموقفه الرافض لأي حلول لا تلبي المصالح الاردنية، فمتى كان الموقف الداخلي قويا فان ذلك سينعكس على قوة موقف الدبلوماسية الاردنية في مواجهة هذه الصفقات.
