يبدو أن الحكومة حائرة في التصرف بكميات الغاز التي ستتدفق على المملكة من خلال ثلاث اتفاقيات لتوريده, ليس هذا فحسب بل قررت أن مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي انفتحت مثل قمقم يحتاج إلى كبح جماحه فقررت المراجعة مع وقف التنفيذ.
المعاناة التي يواجهها البلد من شح مصادر الطاقة ستجد أخيراً انفراجاً, بل ستفي وبدلاً من تطوير استراتيجية الطاقة لتوسيع آفاق الإستقادة من الفائض, يفكر العقل الاقتصادي بتقنينه.
ما يهمنا في هذا المجال هو تكلفة الطاقة للصناعة فإذا كانت لا تزال تشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي فإن رفع مساهمتها ستحتاج أيضاً إلى طاقة رخيصة, وإذا كانت ستندفع إلى المنافسة الفاعلة في أكثر من 100 سوق فستحتاج إلى خفض تكاليف الإنتاج, لكن الإحصاءات تقول بما هو عكس ذلك فالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2018، انخفض إلى 91.3 نقطة مقابل 97.2 نقطة خلال عام 2017.
إرتفاع التكاليف لا يرفع أسعار المنتجات فحسب بل يحرم المصانع من رفع ورديات العمل وبالتالي عجزها عن توظيف المزيد من العمالة.
أخيرا قررت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أن أسعار التعرفة الكهربائية لبعض المصانع غير مناسبة, فداهمتها بزيادة التعرفة تحت عنوان توحيد الشرائح بغض الطرف عن كميات الإستهلاك وهي معيار التفاضل بين المصانع التي تعمل في ذات الغايات وبدلا من مساعدة المصانع النظيرة لخفض استهلاك الطاقة شجعتها على المزيد برفع أسعار الطاقة للمصانع الأقل استهلاكاً, والمنافسة من وجهة نظرها هي في قيمة فواتير شركات الكهرباء.
حدث هذا عندما قررت توحيد التعرفة على القطاعات ذات النشاط الواحد بغض النظر عن نقطة الربط ولا الطاقة الإنتاجية ولا كميات الاستهلاك ومثال ذلك مصنع إسمنت الشمالية الذي تكبد خسارة كبيرة لأول مرة منذ إنشائه بسبب رفع تكلفة الطاقة مع أن إستهلاكه لم يتغير.
وكانت ذات الدراسة التي إستندت إليها الهيئة والمدعومة من نفوذ شركات منافسة وضعت مصنع إنتاج الملح في عمرة في مستوى واحد مع شركة البوتاس العربية لأن كليهما ينتجان ذات الصنف ويمارسان ذات النشاط , وكذلك معامل الألمنيوم في صف مصانع الحديد فهي تمارس نشاط تطويع المعادن وكذلك الأمر بالنسبة للكازيات ومصفاة البترول فكلاهما يمارسان ذات النشاط والنسيج والشوكولاته والشيبس والأسمدة وهكذا..!
السؤال الأهم هو. هل نريد للصناعة أن تنافس في أسواق خارجية أم نريد لها أن تتطاحن في السوق المحلية تحت مبرر تباين ربحية مصنع وآخر لتطويعه التكاليف وهو ما يستحق العقاب ؟.
