محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل من بنغلادش يؤمن بأن الفقراء جديرون بالاقتراض فقرر تأسيس بنك غرامين للتمويل الأصغر - إقراض الفقراء - قبل أن ينقلب على الفكرة بعد أن رأى أن صناديق الإقراض التي انتشرت في الدول الفقيرة مثل النار في الهشيم تحولت إلى مؤسسات تجارية تهدف إلى الربح ؟.
يقول محمد يونس إنه عندما ابتكر التمويل الأصغر لم يتوقع أنه سيأتي يوم يعطي فيه التمويل المصغر دفعة لفصيلة خاصة من حيتان القروض.
استحقت هذه الصناديق التي أدمن الفقراء على اللجوء إليها لقب «أفيون الشعوب» ليس لسهولة الحصول على التمويل بأي ثمن فقط بل بفضل عمليات الإغراء والدعاية المكثفة التي تنفق عليها اضعاف قيمة القروض التي تمنحها والسر هو في أسعار الفائدة التي تتقاضاها وتصل الى 24%.
نصف التبرعات السخية التي هب الأردنيون لبذلها في حملة إنقاذ الغارمات ستذهب لخدمة الفوائد, صحيح أن المال الذي زفره متبرعون سيفك رقبة كثير من المدينات لهذه الصناديق لكنه في ذات الوقت سينقذ هذه الصناديق المتعثرة.
إنشغل الإعلام بإحصاء عدد السجينات والحكومة في تعريف الغارمات وحجم الديون واجبة السداد. كل هذا مهم لأن غياب الإحصاءات والمعلومات الدقيقة هو جزء من المشكلة، لكن القضية الأهم هي آلية عمل هذه الصناديق وإن كان من غاياتها وأهدافها تحقيق أرباح تخلق شريحة جديدة من المتنفعين.
ليس من مهام هذه الصناديق أن تنوب عن البنوك، فتقرض الناس بأسعار فائدة مربوطة بمدد للسداد وكفالات بل توفير الضمانات والدعم ودراسات الجدوى لنجاح المشاريع وفشلها يعني إخفاق هذه الصناديق التي تتولى دور الخبير بالنيابة عن نساء ورجال لا يمتلكون أدنى خبرة ولو كان كذلك لما إحتاجوا الى نصح وإرشاد ولا حتى إلى تمويل.
هذه الصناديق تحمل مسميات عدة كثرت مع رواج ما يسمى بالمشاريع الصغيرة غاياتها وجدواها يجب أن تكون بعد الآن تحت النظر فهي بلا مظلة, آلية عملها تحولت من وسيلة لإنقاذ العائلات من الفقر إلى سجان يكبل أيديهم بالحديد.
ستخرج النساء الغارمات من السجون وسيتوقف «التنفيذ القضائي» عن ملاحقة المطلوبات فديونهن ستسدد لكن الصناديق ستستمر في إقراض مزيد من الضحايا.
