توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأردن في 2019 إلى 2.5%، وكان بلغ 2.3% في 2018، وهو نمو ضعيف.
حتى الصندوق يعذر الحكومة لعدم رفع معدلات النمو فما بالكم لا تلتمسون لها العذر حيث تسعى لانتشال اقتصاد هش متأثر بالصراعات في المنطقة.
من الناحية النظرية كل ما سبق صحيح, لكن في الأمثلة والتجارب هناك دول كثيرة فاقت معاناتها ما أصاب الأردن لكنها نهضت من تحت الركام وبسرعة وثبات, فها هي رواندا التي تحولت من أرض الموت إلى عاصمة اقتصاد القارة السمراء.
بدلاً من الجلوس وانتظار المستثمرين قرر هذا البلد الفقير والممزق الاعتماد على الذات بتنفيذ نموذج اقتصادي ركز على مكافحة الفساد، وإعادة بناء البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحفيز السياحة، وتوجيه الاستثمارات نحو مناطق الركود لاستنباط الحل من الواقع وبعيداً عن الوصفات الدولية وطلب المساعدة.
سئمنا من الأعذار التي يكرها المسؤولون حول الظروف الخارجية غير المواتية، وإغلاق الحدود، واستمرار التأثير المدمر لما سمي بالربيع العربي والأزمة المالية العالمية والحروب في المنطقة واللاجئين.
الكلام الممل حول الظروف غيرالمستقرة لم ينجح سوى بإنتاج حالة من عدم اليقين، فلا المواطن واثقا من المستقبل ولا المستثمر قادرا على تحديد الاتجاهات ما أدى إلى الجمود والتأجيل بانتظار استقرار يبدو أنه بعيد المنال.
التوقعات السنوية التي اعتادت الحكومات المتعاقبة على تناقلها لم تغادر التبشير بتحسن الأوضاع بينما واقع الحال يقول إن علينا أن نتعايش مع الواقع لأن النمو الحاصل لا يكاد يغطي النمو في عدد السكان حتى مع تجاهل وجود اللاجئين السوريين.
هل تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً؟ هناك خطط لا تعد لكن مصيرها كان الإهمال وها هي مجرد مجلدات مرتبة يعلوها الغبار فوق أرفف الأرشيف ودائما ما تكون النتائج غير مرضية، وبالكاد يتم المحافظة على المكاسب السابقة.
صندوق النقد أو المؤسسات الدولية لا تقترح حلولاً للمشاكل وهي لا تدل الحكومات على آليات تحقيق النمو وتركيزها فقط على الإصلاحات المالية وضبط العجز وهو مطلوب والمهم هو الوفاء بالالتزامات الدولية.
في بداية حكمها بالغت الحكومة في تحشيد أناس حول مبدأ الاعتماد على الذات قبل أن تعود الى سياسة الاقتراض بهمة أكثر من السابق.
