تم في الفترة الأخيرة تداول أنباء وتحليلات اقتصادية تؤشر إلى أن العام القادم 2020 سيشهد كساداً عالياً يضرب أعتى الاقتصاديات وكبرى الدول، ولهذا الكساد العالمي أسبابه الكثيرة وأبرزها الصراع التجاري الأميركي الصيني، تراجع نمو الاقتصاد الصيني لما دون 6.5% سنوياً، وزيادة كمية الديون العالمية لتتجاوز حاجز 200% من إجمالي الناتج العالمي، وغيرها الكثير من الأسباب.
وستكون منطقتنا من المناطق الأكثر تضرراً لوجود اقتصاديات دول تعد من الاقتصاديات الصاعدة مثل الاقتصاد التركي، وهو من الاقتصاديات الأكثر تضرراً من الكساد العالمي حيث تتراجع قيمة عملته المحلية بمواجهة الدولار، مما يؤثر حجم الديون على والقدرة على السداد بالعملات الصعبة.
وكذلك اقتصاديات النفط ستكون من أكبر المتضررين، حيث سيؤدي الكساد العالمي إلى تقليل الطلب على النفط، دون أن تستطيع الدول المنتجة للنفط تقليل كمية إنتاجها خوفاً من خسارتها لأسواق عالمية، وبالتالي سيتراجع سعر النفط بصورة ستضر الاقتصاديات المعتمدة على النفط، وكذلك بعض الاقتصاديات الخدمية التي تستند إلى دعم النفط مثل دبي، والتي ستعاني لاستدامة نمط الخدمات التي تقدمها، وستعاني في قدرتها على النمو والتوسع.
هذه العاصفة من الكساد العالمي ستعصف بكثير من الدول سياسياً ولن تقف عند الحدود الاقتصادية، حيث ستواجه الدول الأكثر تضرراً اقتصادياً أزمات سياسية متفاقمة تزيد من قوة الشعوب بالنزول إلى الشارع، وتهديد السلطة السياسية القائمة، في موجة قد تشبه إلى حد كبير موجة «الربيع العربي»، إن لم تأخذ شكلاً أشد خطراً وأكثر همجية.
في خضم هذه التوقعات لا يبدو أن الحكومة قد وضعت خططاً حقيقية لمواجهة مثل هذه الأزمة، وربما أن الحكومة لا ترى أن هذا الكساد قادم أصلاً، وبالتالي فالأردن في الحقيقة على المستويين الاقتصادي والسياسي، بالإضافة طبعاً إلى المستوى الاجتماعي غير مهيأ لتلقي مثل هذه الصدمة، ولا يملك الأردن الرسمي اليوم خططاً قابلة للتطبيق في حال واجهنا أزمة الكساد العالمي.
السؤال هو هل ستتعامل الحكومة بجدية مع هذه التحليلات والتوقعات، أم أنها ستهملها وتترك المستقبل للمستقبل، أي أن تتعاطى هذه الحكومة، في حال استمرارها، مع أزمة الكساد العالمي.
غياب الحكومة والقراءات الرسمية لموضوع بات يشغل العالم ويهدد مستقبله يشكل حالة ضياع حقيقي، ويؤكد أننا ما زلنا نتعامل بالقطعة مع مشاكلنا وأزماتنا، وأن الحكومة والجهات الرسمية غير قادرة على قراءة المستقبل ووضع سيناريوهات للتعامل معه.
من السيناريوهات الخطيرة هو عودة ما يقارب نصف مليون أردني إلى الأردن خلال عام 2020 و2021 من دول الخليج، وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني، حيث سنخسر حوالاتهم التي تتجاوز 2.5 مليار أردني سنوياً، وكذلك ستزداد نسب البطالة في الأردن، وتزداد الضغوطات الديمغرافية على المدن الرئيسة الثلاثة (عمان، إربد، الزرقاء)، وتزداد المشاحنات الاجتماعية والعنف المجتمعي، بالإضافة إلى أزمات حقيقية في المدارس والقطاع التعليمي بصورة عامة.
هل الأردن جاهز لهذا السيناريو الذي يعد أحد أبسط السيناريوهات التي يمكن أن يواجهها في حال تحقق الكساد العالمي.
