مؤتمر لندن المزمع عقده نهاية هذا الشهر ليس مخصصا لدعم اللاجئين السوريين بل لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.
السوريون الذين لجأوا إلى الأردن بإمكانهم العودة الى بلدهم في أي وقت والعالم بات يعرف أن الأردن لن يعود بمقدوره أن يكون مستودعا لتثبيت اللاجئين وله تجربة مرة مع التعهدات المتكررة والتي أصابت الناس بالملل ومخرجات المؤتمر السابق للمانحين بلندن مثال على ذلك وحتى لا تكون مخرجات المؤتمر المقبل فقاعات في الهواء قرر الأردن أن يتسلح جيدا فهو يذهب وبحوزته أوراق كثيرة يطرحها على الطاولة.
من حيث المبدأ أن تقوم بريطانيا بإستضافة هذا المؤتمر وأن تحشد له ممثلّين عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة ومؤسسات دولية متخصصة في مجال التمويل والاستثمار فهذا إقرار باستحقاق الأردن لهذا الدعم نظير الإصلاحات الإقتصادية الجريئة التي نفذها عكس الرياح ونظير الثمن الباهظ الذي دفعه في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين الضاغط على إقتصاده.
في هذا المجال لا بد من التذكير أن مؤتمر المانحين الذين انعقد في لندن في السنة الماضية، لم يحقق تعهداته، فلم يأت بمبالغ طائلة لكنه شكل عتبة نجاح تخطاها الأردن بدليل رغبة بريطانيا والدول المانحة بتكرار التجربة في مؤتمر ثان وربما سيكون هناك ثالث في عاصمة أخرى ما يعني أن الإرادة لدعم الأردن متوفرة وأن على الأردن أن لا يمل من المحاولة وأن عليه أن يستمر في تسويق نفسه كقصة نجاح تستحق الرعاية.
ليس مطلوبا من مؤتمر لندن للمانحين تحديد مبلغ مالي فالمسألة ليست مزادا يتنافس فيه المانحين، إذ ينتظر منه أن يؤسس لأليات مختلفة من الدعم، المساعدات والمنح والقروض الميسرة واحدة منها وهي مطلوبة لكن الأهم هو تحريك عجلة الإستثمار فالأردن بحاجة الى تدفقات خارجية تصب في مشاريع تنموية ترفع النمو وتوفر فرص عمل جديدة للأردنيين أولا وقبل كل شيء.
مؤتمر لندن للمانحين هو الثاني,وإن كان الأول خصص لدعم الإقتصاد الأردني واللبناني والتركي في مواجهة ضغوط اللجوء السوري، فهذا المؤتمر مخصص للأردن ولدعم الإصلاحات الإقتصادية التي نفذها برغم الضغوط وسيسعى الى وضع برنامج تمويلي لمصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس القادمة.
الجهد الاستثنائي الذي قام به جلالة الملك لمخاطبة العالم هو ما ولد قناعة بأن دعم الأردن استحقاق وليست منة ولا شفقة وهو من جهة أخرى شحن لعزيمة الأردن على تجاوز التحديات بدعم المجتمع الدولي ومن دونه.
