حوار عفوي مع بائع كعك حول الأوضاع الاقتصادية وتراجع مبيعاته إلى اقل من الثلث وبعض التفاصيل الأخرى عن الوضع العام على الرغم من التفاؤل إلا أن الواقع يمثل صدمة للجميع ؛ مجموعة من المحال التجارية الصغيرة والكبيرة وشركات كبرى وعيادات لأطباء أغلقت لعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية من إيجار المكان ودفع الفواتير المستحقة وكذلك دفع أجور العاملين والعديد من البنود المتأخرة الأخرى.
شعور عام بالإحباط نتيجة تراجع النمو الاقتصادي للعديد من المصالح التجارية وتظهر المؤشرات الخاصة بالعروض وتخفيض الأسعار إلى نية للبيع مما بلغت الأسعار لدفع بعض المستحقات المالية المترتبة على صاحب العمل واضطراره لاتخاذ العديد من القرارات الصعبة ومنها: إنهاء عمل بعض الأفراد، ترشيد النفقات، عروض خاصة للبيع، واخذ جزء من رأس المال لتغطية النفقات وهو ما يسمى بالعرف التجاري» الأكل من اللحم الحي ».
ترى ما سبب الشعور بالإحباط والنظر إلى الوضع الاقتصادي بمقدار من الترقب الحذر وعدم الأمان والقلق من مستقبل قطاع الإنتاج والخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام؟ لا بد أننا نعيش الآن في فترة مظلمة لا نعرف أين نحن ولا إلى أين نحن ذاهبون، فحري على الحكومة أن تلقي باضاءات لتبدد هذا الظلام وتزرع الامل في نفوس المواطنين
إغلاق لبعض المصانع والمحال التجارية متوسطة الحجم والكبرى وكذلك الأمر بالنسبة للمصالح الزراعية نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على الاستمرار في تحمل الخسائر إشارات لا بد من دراستها بعناية وعمق خاصة وان ممثليها كانوا قد اثاروا مشكلتهم بحرقة وألم من قبل.
تشجيع الاستثمار من خلال خلوات البحر الميت والاجتماعات الأخرى التي تسوق إعلاميا وخصوصا أنهم يحتاجون إلى خطوات عملية على ارض الواقع مما يثير حفيظة العديد من القطاعات الاقتصادية وتوجيه الدعم للعديد من المشاريع ذات الكلف العالية وطويلة الأمد وتأثيرها على الاستثمار والمجتمع المحلي.
الهجرة إلى تركيا والاستثمار فيها أصبحت ظاهرة واضحة لدى المجتمع الأردني وعلى جميع شرائحه وطبقاته، ولعلها لا تقتصر على تركيا فقط وهنا لا بد من الإشارة إلى العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأسئلة المشروعة لمن يملك مقومات الهجرة للاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية وله تبعات كثيرة على الرغم من العلاقات الطيبة والمميزة مع جميع بلدان العالم، لكن لا بد من الوعي التام بما تمليه الهجرة على المدى الطويل ومتطلبات الحصول على الجنسية وشروطها على أفراد الأسرة والأحفاد فيما بعد.
الحكومة شرعت بأكثر من باب للحوار وتبادل المشورة في العديد من تعهداتها للأعوام 2019-2020 وما تم إنجازه حتى الآن وضمن المحاور الرئيسية، لقد تم انجاز العديد من البنود فيما ما تزال بعض البنود الأخرى قيد التنفيذ ولكن شعور المواطن بعدم الرضا يشير إلى أهمية تعزيز دور إعلامي جديد ليس بالضرورة رسمي ولكن بخبرة وكفاءة مؤسسية جديدة توضح الانجاز بطريقة مقنعة لجميع فئات المجتمع وتكون أداة طيبة للرد على الكثير من الإشاعات المدمرة التي تطال الكثير من الانجازات وتقزمها بل وتهدم الكثير من البناء الحكومي وتحاول إشاعة الظلام والإحباط في النفوس.
يشمل الوضع الاقتصادي جميع الشرائح سواء المنتج أو المستهلك وتتشعب المعاناة إلى بنود إضافية لم تظهر من قبل على الرغم من التنبيه لها قبل فترات ماضية، فالى أين نسير مع أو ضد الكثير من التيارات الاقتصادية ومدارس الإصلاح الاقتصادي لدى العارفين ببواطن الأمور؟
ننظر بتفاؤل إلى الانفتاح مع الإخوة في العراق ونأمل أن يكون فاتحة خير معهم ومع الآخرين لانفراج اقتصادي قريب يلمس أثره المواطن بشكل واضح وملموس وأملنا أن تحقق الوعود بالمساعدات في المؤتمرات الاقتصادية لتشكل انفراجا آخر على اقتصادنا الوطني والتفاؤل والأمل دائما نهج حياتنا في العمل وتحقيق الطموح.
