كتب - محرر الشؤون المحلية
عكست الزيارة اللافتة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، الأهمية القصوى والأولوية التي يوليها جلالته إلى هموم ومطالب وتطلعات أبناء شعبه وبخاصة ردود الفعل على التعيينات الأخيرة التي أثارت لغطاً واعتراضاً من قبل المواطنين الأمر الذي وجّه جلالته الحكومة إلى القيام وعلى الفور بشرح قراراتها للمواطنين وإعادة النظر بلا تردد أو تلكؤ في أي تعيين غير مستحق..
التوجيه الملكي الحازم في هذه المسألة كما في كل جدول الأعمال الوطني الذي يتابعه جلالته عن كثب يكشف لكل ذي بصيرة أن مسيرة الإصلاح الشامل مستمرة بزخم وأن لا تهاون في محاسبة الموظف والمسؤول مهما علت وظيفته أو اتسعت صلاحياته عن أي تقصير في الأداء في الوقت الذي يتوجب فيه تكريس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين طالباً جلالته من الجميع رفع شعار الخدمة الكاملة والجيدة لكل المواطنين بشفافية وإخلاص وأن يترجم هذا الشعار فعلاً وليس مجرد أقوال تقال في المناسبات..
ولأن جلالته ينظر كعادته ومنذ تسلّم سلطاته الدستورية في إطار استراتيجية شمولية لتطوير الإدارة العامة والارتقاء بخدماتها وتجويد هذه الخدمات فإنه أعاد التأكيد على مسألة حيوية وهي ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها لافتاً إلى أهمية الإسراع الجاد والعملي في تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية وبما يُسهّم ويعجّل في الوقت ذاته في سدّ منافذ الفساد ناهيك عن توفير الوقت والجهد والمال أيضاً.
إشارة جلالته إلى جهود مكافحة الفساد تكتسب أيضاً في هذا التوقيت بالذات أهمية إضافية ليس فقط في تثمين جلالته وإشادته بالإجراءات التي أتخذتها أجهزة الدولة مؤخراً في هذا الشأن بل وأيضاً في حث قائد الوطن كل من يعنيهم الأمر بضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح بما هما ركنان أساسيان في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وهي مسألة ملحة يجب على الحكومة بالذات أن توليها الأهمية التي تستحقها وبخاصة بعد أن أثارت التعيينات الأخيرة حفيظة قطاعات واسعة من الأردنيين وبات على الحكومة وفق التوجيه الملكي الحازم أن تشرح ملابسات هذه القضية بكل وضوح وشفافية.
حان الوقت لأن يطمئن كل أبناء شعبنا أن قائد الوطن لن يتردد كعادته في تصويب كل إجراء حكومي خاطىء أو ملتبس وأن جلالته لن يتهاون في هذه المسألة أو مسائل مشابهة في ظل دعوات وتوجيهات جلالته المتكررة لكل مسؤول بأن تكون الشفافية والعدالة والكفاءة هي معايير إشغال أي وظيفة مهما كانت وعلى نحو لا يستطيع أحد أن يشكك فيها أو يطعن وهو أمر يجب عل الجميع إدراكه دائماً وليس على نحو موسمي وهذا جزء مما أنطوت عليه زيارة جلالة الملك لرئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء.
