لقد أوصيت على «دزينتين بيجامات» وتشكيله من الألوان التقليدية «أزرق وزهري» بالإضافة إلى طواقي صوف يتدلّى من قمتها خيط وكرة من القطن.. كتلك التي يلبسها الأجداد عند سرد الحكايات المسلّية لأحفادهم آخر الليل.. حيث سأقوم بتسليم المسؤولين كل على مقاسه واحدة من هذه البيجامات لأنها الأنسب لهم في هذه المرحلة خصوصاً عند التصريحات والتحدّث عن المشاريع..فالأجواء مثيره جداً للخيال ونبرات الأصوات عامل مهمّ لاجترار النعاس..
♦ ♦ ♦
بسرعة البرق أقرّوا قانون الضريبة حتى يرضى صندوق النقد الدولي، وأصبح القانون ساري المفعول منذ بداية 2019، بعض المسؤولين يتحدّث عن تطبيق نظام «الفوترة» خلال أسبوعين، والتجار والمؤسسات والشركات لا يعرفون حتى اللحظة ماذا تعني «الفوترة»؟ وما مفهوم «الفوترة»؟ وكم ستكلّفهم؟ وهل قابلة للتطبيق على نشاطهم التجاري؟.. ولا أحد من الجانب المعني يكلّف نفسه بالردّ على أسئلة التجار والمواطنين وأصحاب المصالح..التفكير بالتحصيل وكم التحصيل طغى على أي تفكير آخر كآلية التحصيل وإمكانية التحصيل وعدالة التحصيل.. بهذه الخطوة تشبه الجانب الرسمي تماماً البلدية التي تخالفك ثم بعد المخالفة تنصب شاخصة ممنوع الوقوف..
♦ ♦ ♦
البعض يسأل بارتياب عن رقابة الحكومة لمشروعه التجاري عن طريق نظام الفوترة؟ وكم سيؤثر ذلك على نشاطه وكيف ستحتسب نسبة أرباحه؟ أحياناً بعض التجار يضطرون للبيع برأس المال أو بخسارة لغايات «التكييش» وسد المصاريف العاجلة فهل سيتم وضع ضريبة على الخسارة أيضاَ؟..ثم أن كثيرا من المصالح لا تستطيع أن تخضعها للفوترة..محلات الخضار الكبيرة هل سيضع «برا كود» على كل رأس فجل وضمة بقدونس..ثم كيف سيدخل يومياَ مئات الأصناف ويخرجها ويحسب التالف والمفقود.. ثم إذا استحلى زبون «قرن موز» واكله على سبيل الذواقه.. هل يخصم من الضريبة أم تحاسب عليه الحكومة..
بعيداً عن السخرية، القطاع التجاري كله قلق من هذه الخطوة.. والبعض صرّحها دون تردد، انه سيغلق المصلحة ويجلس في البيت او يبحث عن مكان وبلد أكثر أريحية يترك هامش للكرامة في العيش والشعور بالاستقرار، وألا يحسّ أنه متّهم ومراقب تحت القبضة البوليسية الضريبية..
لقد أوصيت على «دزينتين بيجامات» وتشكيله من الألوان التقليدية «أزرق وزهري» بالإضافة إلى طواقي صوف يتدلّى من قمتها خيط وكرة من القطن.. كتلك التي يلبسها الأجداد عند سرد الحكايات المسلّية لأحفادهم آخر الليل.. حيث سأقوم بتسليم المسؤولين كل على مقاسه واحدة من هذه البيجامات لأنها الأنسب لهم في هذه المرحلة خصوصاً عند التصريحات والتحدّث عن المشاريع..فالأجواء مثيره جداً للخيال ونبرات الأصوات عامل مهمّ لاجترار النعاس..
♦ ♦ ♦
بسرعة البرق أقرّوا قانون الضريبة حتى يرضى صندوق النقد الدولي، وأصبح القانون ساري المفعول منذ بداية 2019، بعض المسؤولين يتحدّث عن تطبيق نظام «الفوترة» خلال أسبوعين، والتجار والمؤسسات والشركات لا يعرفون حتى اللحظة ماذا تعني «الفوترة»؟ وما مفهوم «الفوترة»؟ وكم ستكلّفهم؟ وهل قابلة للتطبيق على نشاطهم التجاري؟.. ولا أحد من الجانب المعني يكلّف نفسه بالردّ على أسئلة التجار والمواطنين وأصحاب المصالح..التفكير بالتحصيل وكم التحصيل طغى على أي تفكير آخر كآلية التحصيل وإمكانية التحصيل وعدالة التحصيل.. بهذه الخطوة تشبه الجانب الرسمي تماماً البلدية التي تخالفك ثم بعد المخالفة تنصب شاخصة ممنوع الوقوف..
♦ ♦ ♦
البعض يسأل بارتياب عن رقابة الحكومة لمشروعه التجاري عن طريق نظام الفوترة؟ وكم سيؤثر ذلك على نشاطه وكيف ستحتسب نسبة أرباحه؟ أحياناً بعض التجار يضطرون للبيع برأس المال أو بخسارة لغايات «التكييش» وسد المصاريف العاجلة فهل سيتم وضع ضريبة على الخسارة أيضاَ؟..ثم أن كثيرا من المصالح لا تستطيع أن تخضعها للفوترة..محلات الخضار الكبيرة هل سيضع «برا كود» على كل رأس فجل وضمة بقدونس..ثم كيف سيدخل يومياَ مئات الأصناف ويخرجها ويحسب التالف والمفقود.. ثم إذا استحلى زبون «قرن موز» واكله على سبيل الذواقه.. هل يخصم من الضريبة أم تحاسب عليه الحكومة..
بعيداً عن السخرية، القطاع التجاري كله قلق من هذه الخطوة.. والبعض صرّحها دون تردد، انه سيغلق المصلحة ويجلس في البيت او يبحث عن مكان وبلد أكثر أريحية يترك هامش للكرامة في العيش والشعور بالاستقرار، وألا يحسّ أنه متّهم ومراقب تحت القبضة البوليسية الضريبية..
