ثمة سقف لحرية التعبير وهامش انتقاد سياسات الدولة، وهناك محاذير وعقوبات يتعرض لها من يتجاوز السقف ! والآن دخلت على الخط وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مصدر قلق، تعمل الحكومات لتشريع قوانين «الجرائم الالكترونية»، بهدف الحد من سقف حرية التعبير المرتفع الذي تتيحه للعامة.
وعلى سبيل المثال، تحرص الصحف ووسائل الإعلام العربية، على إعطاء أولوية في تغطياتها للأخبار الرسمية، المتعلقة بنشاطات رئيس الدولة والحكومة حتى لو كانت أخبارا بروتوكولية، أما بعد مغادرة الصحفي عمله كموظف، فإنه يتنفس الصعداء ويشعر بالتحرر من القيود والرقابة والمساءلة، الا فيما يتعلق بالالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام القوانين، وهذا ما أفعله شخصيا بإدارة الموقع الاخباري الالكتروني الذي أشرف على إدارته، حيث لا أحفل بالأخبار التي لا أجد أنها مفيدة للرأي العام !
لنتخيل أن حاكماً، يواجه ما يتعرض له الرئيس الأميركي ترمب، من هجمات وانتقادات قاسية من قبل الصحف ووسائل الاعلام، مثل وصفه بـ «الأحمق وعديم الأخلاق»!.. كيف سيكون رد فعل الحاكم؟ وما هو مصير الصحفي أو الناشط أو المعارض،الذي يكتب ويقول مثل هذا الكلام في انتقاد مواقف «ولي الأمر"وسياساته، بل وحتى المسؤولين الأقل شأنا؟ لا شك أن الصحفي العربي الذي يغامر بذلك، سيتجاوز «الخط الأحمر »،وسيعتبر «انتحاريا»!
وعلى سبيل المثال، يقول الكاتب الأميركي الشهير توماس فريدمان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، أن ترمب يجمع بين صفتين فظيعتين، فهو «أحمق وعديم الأخلاق »، أما فريد ريان، الناشر والمدير التنفيذي لـ «واشنطن بوست»، فقد انتقد بشدة يوم 20 تشرين الثاني 2018، الرئيس ترمب واعتبره «خون القيم الأميركية، وأنه يضع العلاقات الشخصية والمصالح التجارية فوق المصالح الأميركية».
ليس لدي وهم بأن الصحافة الاميركية منزهة، تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة بتجرد في كافة انحاء العالم، ومن المعروف أن تغطياتها ومواقفها وتعليقاتها واهتماماتها لا تخلو من أجندة وازدواجية، ولنتذكر أن الصحافة الاميركية والبريطانية بشكل خاص، لعبت دورا كبيرا في تسويق الأكاذيب، التي تم فبركتها لتبرير غزو العراق، وكانت عامل تحريض على الغزو ! وفيما يتعلق بالمواقف من الكيان الصهيوني، فهي في معظمها مؤيدة لاسرائيل وللسياسة الاميركية المنحازة للعدوان على الفلسطينيين !
لكن فيما يتعلق بالشؤون الاميركية، لا جدال حول تمتعها بالحرية التامة، وتمتلك الشجاعة في انتقاد أداء المؤسسات السياسة الأميركية، بدءا من«سيد البيت الابيض».. إلى الكونغرس وبقية مؤسسات وأجهزة الدولة، وهي حرية يحسدون عليها،وتدفع الصحفيين العرب للشعور بالغيرة إزاء حرمانهم منها !
وعلى سبيل المثال،هل يعقل أن تحدث مشادة كلامية ساخنة، بين حاكم عربي وصحفي خلال مؤتمر صحفي، كتلك المشادة التي وقعت بين الرئيس ترمب ومراسل شبكة"سي ان ان» جيم أكوستا، وموضوعها سؤال حول سياسات ترمب؟ وبعد أن منع البيت الأبيض المراسل من تغطية نشاطاته، حصل الصحفي على قرار قضائي بإلغاء قرار منعه، ورضخ البيت الابيض للقرار وسمح للصحفي بالعودة لمواصلة عمله.
[email protected]
