حاز تفشي الفساد الإداري والمالي تصويتا كاسحا في استطلاع الرأي العام الأخير بنحو 77% من أصوات العينة الوطنية و64% من أصوات قادة الرأي، هذه النتيجة كانت محسومة سلفاً لأنها جاءت في ظل أجواء خدمت خروجها على النحو الذي خرجت فيه.
المواطن يدلي بانطباعات وليست معلومات أو حقائق، فهو يتأثر بالأجواء العامة، فكيف لا يصوت مع تفشي الفساد المالي والإداري وهو يقرأ أن الحكومة 50 مخالفة إقترفها الجهاز الإداري «المجرم» باعتبارها سابقة, وردت في تقارير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي استقبلتها بالأحضان وشرعت بالتحقيقات، مع أن كثيرا منها يحمل في ذات التقارير أجابات وربما حلول في وقتها ولا زلنا نصر على نشر ديوان المحاسبة تلك الإجابات وقرارات التصويب التي يتخذها الوزراء والمسؤولون في حينها.
هذه رسائل لا أفهمها، لكن أريد من المسؤولين والخبراء تحليل ما إذا كانت هذه الرسائل توفر خدمة لجهود جلب الاستثمار أم أنها مثيرة للفزع.
في رسالة أخرى لم أفهم مغزاها خبر يقول أن قسم مكافحة الاتجار بالبشر تعامل مع 307 قضايا منها 272 قضية عمالية، فيما جرى تحويل 20 قضية للمدعي العام بشبهة اتجار بالبشر وكان عدد الضحايا 40 وعدد الجناة 37، مفهوم أن تخدم هذه الرسالة تحسين تصنيف الأردن في مجال مكافحة الرق والإتجار بالبشر في المحافل الدولية، لكنها بالنسبة للرأي العام لا تخدم سوى خلق إنطباع بأن لدينا مثل هذه التجارة التي أشتهرت فيها مجاهل بعض الدول الأفريقية عندما أنشأ البيض سوقا للنخاسة على إمتداد سواحل القارة السوداء في القرن الثامن عشر.
الفساد موجود في كل مكان حتى في بلاد المؤسسات والرقابة الصارمة،لكننا لم نسمعهم يجلدون ذاتهم بهذه القسوة والمسؤولون فيها لا يغضون الطرف عن شيوع مثل هذه الشعارات ويتركونها تمر دون رد أو توضيح، لأن مهمة الحكومة هي التصدي لها لا ترويجها، والتصدي هو بأن تضع عنوان الإصلاح الإداري على سلم أولوياتها فهذا فساد إداري صغير، لكنه خطير خصوصا عندما يتحول من إنطباع تغذية التصريحات الإعلامية المكثفة الى واقع يظهر في استطلاعات الرأي.
