في غمرة التخفيضات الضريبية لسلع متفرقة بلغت 61 سلعة من ضريبة المبيعات نسيت الحكومة أنها خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر لرفع الدعم عن الخبز ولرفع ضريبة المبيعات على سلع إما معفاة أو مشمولة بضريبة مخفضة.
المفروض أن الحكومة تفكر بمراجعة ضريبة المبيعات عندما تحقق إصلاحات ضريبة الدخل أهدافها برفع إيراداتها بما يعوض أية خصومات على ضريبة المبيعات لكنها قررت أن تقوم بذلك بالقطعة.
والمفروض ايضا أن لا تكون الإعفاءات والتخفيضات دون سبب وأن تحقق أهدافا مدروسة بعناية من ناحية فائدتها للمستحقين وتأثيرها بمستوى الأسعار وأثرها المباشر على إيرادات الخزينة ، أما أن تعطى لجهات لا تستحقها أو لسلع ليست ضرورية أو لسلع لها مخصصات دعم نقدي في الموازنة فهذه خطوة غير مفهومة.
حكومة سابقة قررت منح مجموعة كبيرة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، قدرت كلفتها في ذلك الوقت بنحو نصف مليار دينار سنويا قبل أن تشطبها حكومة لاحقة قررت إلغاء هذه الإعفاءات وتوحيدها وخصصت عوضا عنها مبالغ مالية في الموازنة توزع على المواطنين المستهدفين أو المتضررين من رفع الدعم.
لا يتفق التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الضريبية مع مثل هذه الخصومات, مثل هذه الاستثناءات التي نفذت منذ إقرار قانون ضريبة المبيعات عام 95 هي التي أفقدت القانون أساسياته وأوصلت حاصلاتها إلى نسبة لا تزيد عن 7% وهي التي أدت الى إفشال برنامج التصحيح الاقتصادي، وتوسيع العجز في الموازنة، وزيادة المديونية، والعجز عن تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.
كان يفترض أن يعاد النظر في الإعفاءات والتخفيضات لإلغاء غير اللازم منها لا توسيعها وشمول غير اللازم منها، مع الإعتراف بأن السقف الحالي لضريبة المبيعات مرتفع بدون شك، رغم أن السوق إستوعبته طيلة هذه الفترة، ومن غير الحكمة أن تتخذ القرارات الضريبية بناء على ظروف متغيرة.
مع تخفيض ضريبة المبيعات لكن بعد دراسة معمقة فمن غير المقبول الحديث بنسب التخفيض من دون رؤية الأهداف التي يجب تحقيقها من تخفيضات شاملة وإلا لكن الهدف فقط هو تقليص إيرادات الخزينة بلا سبب سوى استجابة لرغبات شعبوية ومن ذلك أن تخفض نسبة ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% ستكلف نحو مليار دينار يريد أصحاب الإقتراح جلبها بالمنح والقروض الميسرة.
