وكأن تقرير ديوان المحاسبة سقط على رأس الحكومة من السماء، فدفعت بعشرات الأخطاء التي رصدها الى هيئة مكافحة الفساد وباتت عشرات الوزارات والمؤسسات الرسمية في قفص الإتهام.
هذا مشهد مرغوب من الشارع الذي يطالب بما هو أكثر لكنه في الجهة الأخرى محاط بمحاذير كثيرة خصوصا عندما تتحول تقاريره الى منصة لإدانة القطاع العام وبديل ذلك هو الإصلاح الإداري الذي تراجع الى الصفوف الخلفية.
ديوان المحاسبة لم ينشأ لتصيد وفضح الأخطاء بل من أجل تصويب الاخطاء ومنع ارتكابها وكثير منها كان قد جرى تصحيحها، وكثير من المسؤولين المتهمين في تقارير الديوان أدلوا بملاحظاتهم وهي موجودة في صلب التقرير.
الهيئة غارقة اليوم في أكوام من ملفات الفساد لكن عليها أن تعلن أدلة البراءة بذات الجرأة التي تسارع فيها الى تقديم أدلة الإدانة التي أصبحت عنوانا للإنجاز بينما يلوذ من أصابتهم سهام الإتهام بجراحهم دون أن يضمدها أحد
« الفساد « اليوم هو نجم مداولات الشأن العام وإن كان الحماس له هنا منقولا عن الغير في بقاع عربية أخرى بأكثر مما كان متأصلا او حتى شائعا، فقد جاء منسجما مع أجواء المرحلة في ظل إستجابة حكومية منحته الأولوية، لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لا يمنع من إبداء بعض المحاذير التي لا نريد لها أن تتجدد خصوصا عندما نبرع بإنتاج صورة مشوهة للإدارة العامة التي تفترس المستثمرين.
حتى لا تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الاقتصاد، بينما يبقى الإنطباع بأن الفساد متفش وسائد على الحكومة أن تلتفت الى ملف الإصلاح الإداري ففيه الحلول لكل الأخطاء التي يتصيدها ديوان المحاسبة وغيره من الأجهزة الرقابية.
الحديث الساخن حول الفساد،لا يجب أن يعني الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية لدفع عشرات القضايا بغثها وسمينها الى هيئة المكافحة ومحاربة الفساد عملية مطلوبة ويجب أن تكون مستمرة لكنها لا يجب أن تكون منصة للبحث عن الشعبية.
فعالية وكفاءة الديوان لا تقاس بحجم القضايا التي يضمنها تقاريره التي يفترض أن تقل سنة بعد سنة نتيجة للرقابة بل على العكس بانخفاضها ما يدل على أن التدقيق نجح في تصويب وضبط الإدارة، ونجح في تخفيض الاخطاء.
