أحسنت الحكومة بسحبها مشروع قانون الجرائم الالكترونية وإجراء بعض التعديلات المهمة عليه، لكنها أخطأت بسرعة إقراره في مجلس الوزراء دون مشاورة نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، وكررت خطأها بإعادة إرسال المشروع الى مجلس النواب.
لا اعرف ما مصلحة الحكومة بهذه السرعة او ما هي الضغوط التي تتعرض لها، لكني على قناعة تامة بان مصلحتها التكتيكية على الأقل، تقتضي أولا: هدوء الشارع ووقف الحملات العدائية ضدها، وثانيا: تنحصر أولويتها في توفير الأجواء الايجابية داخل مجلس النواب وخارجه لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
ولو ذهبت الحكومة الى الحوار مع نقابة الصحفيين وبعض خبراء الأعلام لخرجت من الملامة وحملت الأطراف الأخرى مسؤولية مواقفها وافتخرت بما أنتجته من مشروع قانون تقول إنه جاء نتيجة حوار جماعي، ولما أضاعت اجر ما أدخلته من تعديلات ايجابية.
مطلبنا من أي قانون ينظم الإعلام او الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام بما فيها التواصل الاجتماعي هو أن يوازن التشريع بين حق المواطن المطلق في المعرفة وفي التعبير عن الرأي، وبين الحفاظ على كرامة الأفراد وصيانة حقوقهم في حياتهم الخاصة.
اعترف أن الأجواء داخل مجلس النواب ليست ايجابية ولن تساعد في إخراج مشروع قانون الجرائم الالكترونية بطريقة متوازنة تحترم الحريات وحقوق الأفراد، بسبب شطط بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاعوا الرعب والخوف من سطوة الإعلام الجديد.
وفي نفس الوقت يجب أن لا يركن بعض المسؤولين في مواقعهم المختلفة على أي تشريع يعتقدون انه قد يحميهم من النقد او يوفر لهم مظلة لارتكاب الأخطاء او الجرائم بدون محاسبة او ردع، لان لا حماية لفاسد او مخطئ او مرتجف.
الشكوى تبقى قائمة من تعدد التشريعات النافذة التي تحكم قضايا التعبير والنشر والتي يصل عددها الى أكثر من عشرين قانونا نافذا، حتى أن قانون الأحداث فيه نصوص تعاقب على النشر، والأصل أن تجمع التشريعات في قانون او اثنين ويلغى التكرار او التضارب.
ومثال اخر على التكرار والتعارض، فان جرائم الذم والتحقير معاقب عليها في قانون العقوبات (توقيف وحبس) وفي قانون المطبوعات (غرامة مالية) وفي مشروع قانون الجرائم الالكترونية (حبس) وهنا الإشكالية الكبرى جريمة واحدة تتكرر في ثلاثة قوانين وبعقوبات مختلفة.
ومثال اخر، إن التعديلات الجديدة في المشروع جعلت التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخبارية او التواصل الاجتماعي من مسؤولية المعلق وليست جزءا من المادة الأصلية المنشورة. وهذا أمر محمود لكنه يتعارض مع المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر والتي تعتبر التعليقات جزءا من المادة الصحفية وتجبر الصحيفة بما فيها المواقع الإخبارية على «الاحتفاظ بالتعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل» حماية لحق التقاضي.
معارضتنا لمشروع الجرائم الالكترونية المطروح هو في التوقيف الذي يصبح عقوبة مسبقة وفي عقوبة الحبس والذي لا نعارضه إن كان بقرار قطعي، لكن نفضل أن تصبح العقوبة في الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام بالتعويض المالي للمتضرر، وهذه عقوبة أكثر إيلاما من الحبس الذي يصنع أبطالا وهميين.
ومع ذلك ففي المشروع مواد مضيئة ومهمة مثل تجريم القرصنة الالكترونية والدخول الى الشبكات المعلوماتية بقصد التخريب او التعطيل او السرقة وكذلك جرائم الاحتيال والتنصت الالكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال والمعوقين والأعمال الإباحية والدعارة.
