هنا يتم الحديث عن استخدام مقاطع فيديو متطرفة لفضح أفعال المتطرفين عبر إعلانات وشروحات تُفنِد مزاعمهم عن طريق تقديم محتوى بديل ومناسب للمتلقي أو المُستخدِم وهذه الطريقة تسمى بإعادة التوجيه أو ما اصطلح عليه المختصون بـ (ٌRedirect Method). ووفقاً للإحصاءات في الدول المتقدمة، فإن تلك الوسيلة تكون مجدية في حال الاستعانة بمتطرفين سابقين للتعاون مع السلطات المختصة لأنهم يعرفون ماهية التفكير للطرف المتطرف عبر قراءة الرسائل أو مشاهدة الفيديوهات التي تُبث.
فعلى الرغم من ضعف الجماعات المتطرفة مؤخراً مثل «داعش» و»القاعدة» وغيرها من التنظيمات المتطرفة والإرهابية إلا أنه ما زال لهذه التنظيمات تهديدات عالمية. ففي دول مثل ليبيا وسوريا، ظهرت الحاجة المُلحة إلى إنشاء مؤسسات حكومية محلية من الصفر، مع توفير الدعم المباشر لمجالس الإدارة لتوفير الخدمات الأساسية كخطوة أولى أساسية لإرساء الشرعية تماشياً مع البحوث التي تشير إلى أهمية الاعتبارات المحلية لكل منطقة وتعزيز إعطاء الصلاحية لتلك الجهات بدل الحكومة في خطوة أولى نحو اللامركزية لأن ذلك يُبعد تلك المجالس عن الصراعات المحلية لأنها بذلك تمارس ما يسمى بدرء التطرف أو (Preventing Violent Extremism) أو (PVE).
من ناحية أخرى، وفي العراق وخلال الفترة التي أدت إلى ظهور «داعش» ،حاولت الحكومة العراقية توفير الخدمات للشعب، إلا أن غياب الشفافية وضعف الاستقرار السياسي وقلة ثقة الشعب بمسؤولية الحكوميين أدى إلى ضعف التزام العراقيين بما يسمى بـ «العقد الاجتماعي». فبدلاً من أن يسهم هذا النهج في حال تبينه في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، أدى ذلك إلى نتائج عكسية ساهمت في استغلال المتطرفين للأجواء السياسية وانفراط هذا العقد.
إن واحدة من أكثر الطرق الملموسة للحكومات للتغلب على الاستياء الشعبي واستعادة الخطاب الإعلامي هو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع مطالب المواطنين للحصول على الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وتعليم وتربية وعلاج صحي وغيرها من الخدمات الأساسية التي تعتبر حقوقاً لا مكتسبات أو منة من أحد. فإذا ما وصلت الحكومات إلى تلبية احتياجات المواطنين فإنها تأمن ذلك الصنف من المتطرفين المتوارين أو ما يسمى بـ (Dormant Extremists).
لذلك هناك أربع طرق يمكن أخذها بعين الاعتبارعند تصميم أو وضع برامج لمكافحة الإرهاب والتطرف هي:
أولاً: التكيف مع البيئة السياسية غير المستقرة في المجتمعات الهشة. ويكون ذلك عبر مساعدة الحكومات المحلية في الاستجابة بسرعة وعلى نحو ملائم لاحتياجات المجتمع لإرساء المصداقية والثقة بين الحكومة والشعب.
ثانياً: فهم المفاضلات دونما خسارة لرؤية الحكومة طويلة الأجل. وهذا يعني أن تعطي الحكومة مشروع الحوكمة أولوية كبيرة لتقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار والبدء في التفكير في أفضل السبل لدعم نهج أكثر شمولية للحكم الرشيد.
ثالثاً: تشجيع الحكومات على دعم الإصلاحات. وهنا لا بد من التركيز عل مطالب الشعب واستثمار عائدات دافعي الضرائب والمساعدات في مشاريع مفيدة منتجة تُدر المزيد من الدخل للمواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم. وعندها تكتسب الحكومة الثقة الشعبية الحقيقية لا النيابية. وفي هذا السياق، لا يمكن لأحد أن يتلاعب بالمواطنين من باب التطرف أو الإرهاب.
رابعاً: التواصل والتوزيع العادل للخدمات والشفافية. لا بد من التركيز على «كيف» و»ماذا» في الرسائل الموجهة من الحكومات للشعوب. فإن التوزيع العادل للسلع والخدمات العامة يعزز المساءلة ويوفر الشفافية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من المحسوبية. كما أن وجود استراتيجية تواصل إيجابية تزيد من الأصوات الحكومية ذات المصداقية ما يضعف تأثير رسائل التطرف التي تنادي بالعنف ضد الدولة.
إن دوافع التطرف متداخلة منها غياب الحكومات الفعَالة والاقتصادات الضعيفة والفساد والظلم والإفلات من العقاب. فإذا كنا نتعامل مع الإفلات من العقاب كظاهرة في دول العالم الثالث، فإننا نُقوض صراحة أحد أهم بنود العقد الاجتماعي ما يدفع بالتطرف للانتشار كالنار في الهشيم. وهذا ما تعانية الكثير من تلك المجتمعات اليوم.
[email protected]
