سيعود الجدل حول إتفاقية إستيراد الغاز من حوض المتوسط بعد أن تسلمها مجلس النواب من الحكومة وفرغ من ترجمتها.
يفترض أن تكون السرية قد رفعت عن الإتفاقية وتبين أنها تتضمن شرطا جزائيا في حال إلغائها قيمته 5ر1 مليار دولار وهو ما أشارت إليه وزيرة الطاقة هالة زواتي في مقابلة على شاشة تلفزة محلية لكنها لم تقل أن الشرط الجزائي يقع على البائع وعلى المشتري في ذات الوقت.
لماذا يعتبر الكشف عن الشرط الجزائي مفاجأة فكل الإتفاقيات كبيرة أو صغيرة تتضمن شروطا جزائية مقابل الإخلال بالتعاقد , وهناك سوابق دخلت فيها الحكومات الأردنية مدعية ومدعى عليها في محاكم دولية.
حتى إتفاقية الغاز مع مصر تتضمن شروطا جزائية , فعلى أهميته فهو ليس بأهمية جدوى الإتفاقية طويلة الأمد وبدلا من اللجوء الى التقاضي وقع الأردن مع مصر على تعديلات مهمة في الإتفاقية الموقعة عام 2004 إعتبرت تعويضا عن الكميات التي لم تورَّد سابقا.
لا يبدو أن الأردن بصدد إلغاء أو تجميد العمل في الإتفاقية فهي خيار إستراتيجي وقد جاءت في الوقت الذي كانت فيه إمدادات الغاز من مصر منقطعة تماما ولم يكن في الأفق ما يشير الى أنها ستعود بل على العكس مصر نفسها وقعت إتفاقا مماثلا مع إسرائيل.
المعارضة للإتفاقية سياسية ومحقة ووجهات النظر في جانبها الإقتصادي متعددة وجديرة بالدراسة , هناك من يقول بأن كميات التعويض من الغاز المصري ستحقق خفضا كبيرا لفاتورة الكهرباء بما يمكن الأردن الوفاء بالشرط الجزائي منها , وهناك من يقول بأهمية تنويع الخيارات خصوصا وأن كميات الغاز من حوض المتوسط لن تكون مهيمنة فهي لا تتجاوز 20% من خليط الطاقة.
مصر خاضت تجربة التقاضي بعد إلغائها صفقة غاز مع إسرائيل عام 2015، خسرتها بتغريم شركة إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، و288 مليون دولار ل شركة غاز شرق المتوسط لوقفهما إمدادات الغاز قبل أن يتم تخفيض الغرامات المستحقة، بتسوية سمحت فيها الحكومة المصرية لقطاعها الخاص باستيراد الغاز الإسرائيلي.
عندما وقعت الصفقة قيل أنها ستوفر على الأردن 300 مليون دولار سنوياً أي أكثر من مليون دولار كل يوم عمل تنعكس على المديونية وتعفي الحكومة من قرارات رفع أسعار الكهرباء.
هذا مدخل مهم عندما يعود الصخب مجددا حول الإتفاقية .
