أين هو النظام الرأسمالي المتوحش في الأردن وقد أقر مجلس النواب موازنة إيراداتها ونفقاتها مع عجزها رواتب وأجوراً وتقاعدات ومياهاً وكهرباء ودعماً نقدياً.
النفقات الضخمة في الموازنة تذهب للرواتب والتقاعد ودعم الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل وحجمها يفوق 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز و135 مليوناً للكهرباء و240 مليوناً للمياه، و44 مليوناً للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية.
الحكومة تنفق 40% إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة وهي تدير وتسيطر على أكبر الشركات المساهمة العامة بقيمة تتجاوز 2 مليار دينار وتشغل أكثر من 200 ألف موظف برواتب حجمها يناهز 4 مليارات دينار.
شواهد النهج الإشتراكي في الأردن أكثر من ظواهر إقتصاد السوق التي تتمثل في التجارة الحرة والضرائب وحرية نقل الأموال بحدود وتأسيس الشركات ونسب مساهمات الأجانب في الملكية وفي القطاعات الإقتصادية ومنها البنوك والحكومة هي التي تضع الخطط وفي جعبتها أربع خطط وضعت خلال خمس سنوات فقط وهي تقود وتنفذ برنامج تحفيز للنمو الاقتصادي وبرنامج للإصلاح الاقتصادي وأخيراً النهضة الكبرى.
إذا كان المقصود بمطالب تغيير النهج هو تعميق إقتصاد السوق وتخلي الحكومة عن إشتراكيتها لحساب القطاع الخاص فهو ليس موجوداً بل إنه صعب في ظل هيمنة الحكومة على الإقتصاد أما إن كان المقصود هو مزيد من الهيمنة الحكومية لصالح الدعم والرعوية فهو نظام قائم ويتعمق.
ربما المقصود هو تغيير أسلوب إدارة الإقتصاد وليس تغيير النهج، لكن كيف يمكن إدارة إقتصاد ينوء بمديونية كبيرة وعجز وخلل في الميزان التجاري وبطالة وحصار ولجوء بموارد تستهلكها الرواتب والأجور والتقاعدات وبدل دعم الخبز والكهرباء والمياه ومعونة وطنية بـ 131 مليون دينار ودعم نقدي وأعلاف بـ 175 مليون دينار وجامعات بـ 72 مليون دينار ومعالجات طبية بـ 125 مليون دينار ودعم أسطوانة الغاز.
القرارات الإقتصادية التي يحتج الفقراء والعاطلون عن العمل ضدها وقفها يعني دعم الأغنياء وزيادة عجز الموازنة يعادله إرتفاع المديونية، لتصبح مشاورات أو إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحـة قرارات تنفذها الحكومات.
