قانون ضريبة الدخل هو كرت العبور للحصول على تمويل بأسعار فوائد مقبولة للوفاء بإلتزامات مستحقة منها ديون مباشرة وسندات تحتاج إلى تدوير لكنه جاء سخياً على الأفراد فأعفى 91% من المكلفين وغليظاً على جميع أصناف الشركات فرفع النسب المفروضة عليها.
بهذا المفهوم، فرض مجلس الأعيان نسبة مقطوعة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم وفي ذلك قتل للدجاجة التي لم تعد تبيض ذهباً.
أسهم الشركات في بورصة عمان في الحضيض منذ تسع سنوات انخفض فيها حجم التداول 88 % منذ العام 2008 وتراجعت الاصدارات الأولية للأسهم 78 % واقتربت أسعار السوق من القيمة الدفترية، والمستثمر الذي علق بلا مخرج وأشترى السهم، واحتفظ به وزاد محفظته مع نزول السعر على أمل تعويض خسارته لن يفرح بذلك فالضريبة ستتقاسم معه الربح المتحقق والبورصة تتقاضى رسوماً عند التداول وأرباح شركة بورصة عمان تذهب للحكومة ومع تمرير الضريبة الجديدة ستجد الصناديق الكبيرة مبرراً للإنسحاب من سوق الأسهم المتراجع أصلاً.
الهدف من إصلاحات قانون ضريبة الدخل هو توسيع شرائح الأفراد لكن يبدو أن ذلك من المحرمات حتى من جانب السادة الأعيان الذين يفترض أن لا يهتموا بإرضاء قطاع الأفراد خصوصاً من أصحاب الدخول العالية من الأطباء والمحامين وغيرهم كما فعل النواب.
كان يفترض أن يذهب السادة النواب والأعيان لإستدراك مبالغ كبيرة فاتت على الخزينة من صفقات نقل وبيع أسهم كبيرة من ولشركاء أجانب وغيرهم كما في صفقة مجموعة المطار والفوسفات والبوتاس بدلاً من إعتبار صفقة بيع وشراء الأسهم إعتبارها بين شركاء خارجيين لا شأن للخزينة بها بدلاً من فرض زيادة أو فرض ضرائب على أرباح الأسهم لصغار المساهمين..
في مثل هذه الحالات تكمن الإيرادات الضائعة على الخزينة وليس من أرباح أسهم ينتظرها صغار المساهمين في نهاية السنة كدخل إضافي.
من سوء حظ القانون أنه جاء في ظل ظروف اقتصادية معاكسة، فليس مطلوباً في الظروف الراهنة وضع السوق المالية تحت ضغط إضافي ورفع معدلات الضرائب قد لا يؤدي بحد ذاته إلى زيادة الحصيلة في جميع الحالات.
ضريبة الدخل سلاح ذو حدين، فالمبالغة في الضريبة تقتل المنافسة والاستثمار وبالتالي النمو، والأردن محاط بدول الضرائب فيها متدنية إن وجدت ومشاريعها تتمتع بإمتيازات لا حصر لها محروقات وكهرباء بأسعار مدعومة وأراض مجانية.
