كان يفترض بالحكومة تأجيل الإنتخابات في غرف الصناعة والتجارة الى حين صدور قانون جديد، لكن لا بأس فهذه المجالس الجديدة ربما هي ذات عمر قصير وهو ما يحتاج الى فتوى قانونية لأن القانون المنتظر حال إقراره ربما خلال الدورة الحالية لمجلس النواب سيفرض إجراء إنتخابات جديدة تتم على أساسه.
تنبهت هذه الحكومة الى سوءات قانوني الغرف الصناعية والتجارية ومنها مخرجات التمثيل الذي تنتجه إنتخابات معقدة تمنح فرصا لصناعيين أو تجارا لا يمتلكون تجارة أو صناعة وإن إمتلكوا فهي صغيرة وليست ذات تأثير.
في لقاء رئيس الوزراء الأخير مع الصناعيين والتجار ، عكست الحوارات ضعفا ملحوظا في الدفاع عن مصالح هذين القطاعين المهمين بل إن بعضها بالغ في تقديم المصالح الخاصة ، على سبيل المثال كان هناك مطالب بإعادة بيع البسكويت المنتج محليا في مقاصف المدارس، بينما كان من المنتظر طرح أفكار أكثر عمقا حول أولويات الحكومة للعامين المقبلين.
صحيح أن أعضاء الغرف الصناعية والتجارية وغيرها إعتلوا مواقعهم بالإنتخاب، لكن حتى الإنتخاب ذاته قد لا يعكس التمثيل الحقيقي المفترض أن يكون في مثل هذه المواقع إذا كانت تتم وفق قانون مشوه.
هناك ضرورة لإعادة طرح آلية الإنتخاب برمتها بما فيها قوانين الغرف الصناعية والتجارية، الذي أسقط عليها من المجهول، وبرغم ما حمله من تعقيدات مضى قدما في فرز هيئات ضعيفة لا تمثل بعضها الصناعة ولا التجارة بالمعنى القطاعي وخلطت في ذات الوقت بين ما هو صناعي وتجاري كما هو الحال في نماذج بعض العضويات.
ندافع بشراسة عن القطاع الخاص ونحن من بين أشد المؤمنين بأن على الحكومة أن تخلي له الساحة لكن يجب أن نقر هنا أن البيروقراطية والشللية موجودة في القطاع الخاص أكثر مما هي موجودة لدى القطاع العام.
القطاع الخاص يحتاج الى إعادة هيكلة، وقلنا سابقا أن من بين أهم نقاط ضعف القطاع الخاص، التمثيل ، الذي تنتجه إنتخابات لا يشارك سوى 20% فقط تدفع بقيادات سرعان ما تحول رئاسة الغرفة أو النقابة أو المؤسسة الى مهنة تستحق التفرغ لها وتعتاش منها فقط وإذا كان لنا أن نقترح، نقول يجب أن يعكس عدد الأصوات حجم رأس مال المنشأة التي يمتلكها أو يمثلها الصناعي أو التاجر وكذلك نسبة العمالة الأردنية التي تعمل فيها.
القانون الجديد يجب أن ينشىء إتحادا لغرف الصناعة والتجارة والزراعة كي يحدث تغييرا جوهريا في آلية التصويت والتمثيل.
