طرح جلالة الملك في مقالة له بعنوان منصات التواصل أم التناحر الإجتماعي , مجموعة من التساؤلات قيد النقاش التنويري، لكن ما إستفز قلم جلالته هو حجم الإساءة في فاجعة البحر الميت للضحايا ما ينم عن أمراض وبيئة خبيثة تحتاج الى إجتثاث فكري وقانوني .
سبق وأن دعونا عبر هذه الزاوية الى وسيلة لوقف هذه السيولة غير المنتهية من الشائعات والشتائم وإغتيال الشخصية على منصات التواصل ، نالني بسببه هجوما كاسحا ، لا بأس سنعيد توضيب ما طرحناه على شكل السؤال التالي :- .. كيف يمكن مواجهة الشائعات وإغتيال الشخصية المنظم أو العشوائي على منصات التواصل ؟
بات كل ما يحتاج إليه الأمر هو منصة ترتكز اليها الشائعة في دورانها لتتدفق عبارات التجريح والشتائم في مقابل غياب الرد وجاهزية المستهدفين للاستجابة مع المعلومات الهائلة رغم معرفتهم بأن معظمها يقع في باب التشهير والابتزاز.
معظم العبارات التي تدفع على منصات التواصل بتنظيم وفبركة تجد من يصدقها ومن يضيف اليها معلومات من الهواء، والتي تساق وكأنها كشفت جديدا كان مخبئا، وبغض النظر ما إذا كانت هذه المعلومات عن الدولة وشخوصها صحيحة أم شائعات ، يخيل الي وكأن بنكا من المعلومات غير الموثقة قد فتح لتناول العامة، تتعامل مع ما فيه بإعتبار أنه حقائق مسلمة وتتداول ما فيه باعتبار أن مصدره لا يأتيه الشك من خلفه ولا من تحتها ، مع أن مجرد تدقيق يكشف التضليل بما لا يستحق قراءات عالية ومتابعة وتفاعل حثيثين؟.
حتى الحكومة تلجأ الى مواقع التواصل الإجتماعي عوضا عن منابر الإعلام المسؤول لبث الأخبار أو للتفاعل مع المواطنين ، هذا ليس عيبا بالطبع، لكنه يطرح سؤالا ما إذا كانت تغريدات أو بوستات الوزراء على التويتر والفيس بوك هي تصريحات رسمية مسؤولة أم لا .
كم هي المساحة التي يتيحها هذا التواصل بين الرد والرد المعاكس بما في ذلك تجاوز اللياقة في بعض ردود المواطنين وما يمكن أن يحمل في طياته من إساءات أو هفوات تتحول سريعا الى منصة لإغتيال الشخصية وتبادل الشتائم ونشر الشائعات .
لحسن الحظ أن هذه الحكومة لم تسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما سحبت مشروع قانون ضريبة الدخل لكنها تعهدت بإبداء مرونة حول تعديلات في سياق عدم سعيها الى تكميم الأفواه وستفتح الباب واسعا أمام الحوار حول هذا القانون الذي وصفته ب «المثير للجدل».
هل الحد من تشويه الحقائق ووقف نشر الإشاعات ومنع إغتيال الشخصية تحتاج الى حوار ؟
بدلا من ذلك على الحكومة أن تنشىء بنكا للمعلومات لمواجهة بنك الشائعات .
