قد يكون صحيحا أن بعض البنوك استبقت قرارا مرتقبا من البنك المركزي الأردني برفع اسعار الفائدة لكن الصحيح أيضا هو أن البنوك تستعد لإمتصاص رفع نسبة ضريبة الدخل عليها الى 38% في خطوة أولى ستعاود تكرارها بعد إقرار القانون .
سبق وأن حذر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من ردة فعل كهذه خلال مناقشة القانون مع القطاعات التي ضغطت لزيادة نسب الضريبة على البنوك، لكن ذلك لا يبرر لجوء البنوك الى هكذا خطوة لأن مصادر إيراداتها وبالتالي ربحيتها لا تعتمد فقط على أسعار الفوائد وإن كانت عمودها الفقري فثمة رسوم وبنود كثيرة لتحقيق الدخل .
وظيفة أسعار الفوائد عموما هي مواجهة الضغوط التضخمية، والثاني منع»الدولرة»بمعنى الحفاظ على الدينار وعاء ادخاريا جاذبا وليس حماية أرباح البنوك!
في هذه الحالة أول الخاسرين هي الحكومة، التي ستحتاج الى الإقتراض من السوق المحلية عبر الإصدارات بالدينار وثاني الخاسرين هي البورصة المتراجعة أصلا لكن المعاناة الأكبر هي تلك التي ستلحق بالمقترضين عندما ترفع البنوك سعر الفائدة على قروضهم، في إتجاه معاكس لتحفيز النمو .
السيولة متوفرة لدى الجهاز المصرفي ما يمكنها من تثبيت أسعار الفائدة مرحليا لتفادي زيادة العبء على كاهل المقترضين فودائع القطاع المصرفي خلال الربع الأول زادت 420.9 مليون دينار بنسبة تجاوزت 1% لتصل إلى 33.61 مليار دينار وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 90 % من إجمالي الودائع.
زيادة الودائع ليست مظهرا صحيا، فهو يأتي على حساب الأدوات الإستثمارية الأخرى ويحول البنوك الى وظيفة تجميع المدخرات لغرض إقراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة عبر السندات أو الإقتراض المباشر
لو أن البنك المركزي في هذه المرة يقرر تثبيت أسعار الفائدة فسيمنع أضرارا كثيرة لأن الدينار حتى مع رفع الفيدرال الأميركي الفائدة سيتمتع بميزة هامش مريح مع سعر الفائدة على الدولار ما يبقيه جذاباً بما يكفي، حتى عندما كان سعر الفائدة على الدولار بحدود صفر % كان على الدينار يعادل 8% .
رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي سيربك حسابات المتمولين لغايات القروض السكنية او الشخصية أو للغايات التجارية وسيأكل جزءا إضافيا من مداخيل ومدخرات المقترضين الأفراد والتي تعاني أصلا من ضغوط مختلفة.
