والحقيقة أن مساواة الصحفي بالنائب في تقديم الخدمات، ينطوي على تبسيط وتسطيح، لكون النائب يمتلك»نظريا» على الأقل،أدوات دستورية للضغط على السلطة التنفيذية، بينها حجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء، والرقابة على أدائها وبينها توجيه الاسئلة للوزراء، ومن خلال الحكومة الى قادة المؤسسات التابعة لها، وواقع الحال أن تلك الأدوات تشكل «امتيازات» للنائب ، أو وسيلة»ابتزاز»من خلالها تستجيب الحكومة لـ «وساطته»، فتلبي الخدمات التي يطلبها لدائرته الانتخابية، وبإمكانه أيضا استثمار أدوات الرقابة، لتحصيل مصالح ومكاسب شخصية ويحدث ذلك بالفعل!
وفي هذا السياق انشغلت خلال الاسبوعين الماضيين، بقضية سيدة مسنة تبلغ من العمر نحو «90» عاما، طلب مني بإلحاح شديد متابعة قرار صندوق المعونة الوطنية، قطع المساعدة التي كانت تتلقاها من الصندوق وقيمتها «45 » دينارا، واختلطت لدي الرغبة بمساعدتها، مع الفضول الصحفي بالحصول على معلومات حول خلفيات عمل الصندوق!
وبعد معاناة شديدة وإجراء عشرات الاتصالات مع موظفين كبار في الصندوق، فهمت أن سبب قطع المعونة عن السيدة التسعينية «تجاوز دخل»، وبدا ذلك «لغز» أقرب الى نكتة «إنتاج أردني» بامتياز!
كيف حصل ذلك؟ شاءت الاقدار أن يتوفى أبن لتلك السيدة التسعينية،وأن ترث جزءا من راتبه التقاعدي من الضمان الاجتماعي، وحصتها منه«55» دينارا، فتنبهت ماكينة صندوق المعونة لـ «سرخطير»، حيث جمعت الـ «45» مع الـ «55»، فأصبح اجمالي الدخل «100» دينار، وذلك»خط أحمر»! بالنسبة للصندوق، وفي مثل هذه الحالة يتحول الى ما يشبه صندوق «العقوبة» الوطنية! وهناك العديد من النماذج المشابهة. وبناء على هذه الحسبة، تم وقف معونة الـ «45» دينارا ! وحاولت من خلال الاتصالات الهاتفية مع الموظفين، التعبير عن دهشتي لمثل هذه المقاربة العجيبة، ذلك أن الـ «45» دينارا لاتغطي قيمة الكهرباء والماء! فكيف سيتم تغطية احتياجات الحياة الضرورية الأخرى؟
وأود ذكر بعد التفاصيل المرهقة عن متابعتي للقضية،لكي يعرف «المسؤولون» والمواطنون عامة، بعض معاناة المنتفعين من الصندوق ! البداية كانت الاتصال مع الناطق الاعلامي الصديق ناجح الصوالحة، لكنه اصطدام بتعليمات «النظام»، ثم حاولت ترتيب موعد لمقابلة مدير عام الصندوق «بسمة اسحاقات»، فاتصلت مع مكتبها فلم يجب أحدا، وعاودت المحاولة مرة ثانية فأجابتني سيدة، فسألتها هل هي السكرتيرة، فقالت «لا» وأن اسمها «هناء الخرابشة»، فشرحت لها القضية بإيجاز، فحولتني الى رقم داخلي «مدير المعونة الوطنية»المعني مباشرة، لكنه لم يجب وكررت المحاولة مرات عديدة دون جدوى، فعاودت الاتصال مع مكتب المدير العام، فردت «الخرابشة» مرة أخرى، وأبلغتها أن الشخص المعني لم يجب، فطلبت مني الاتصال معها على مكتبها في وقت لاحق، ثم عاودت الاتصال مع سكرتيرة المدير العام فردت،ودون أنَ «تتنازل» بالسؤال :من المتصل، وما هو الموضوع ؟ حولتني الى رقم داخلي آخر لم يجب!
فعاودت الاتصال مع الخرابشة،فأبلغتني بلطف بأنها ستحول القضية لزميلة أخرى، معنية بشؤون المعونة واسمها «ميسون العوامرة»، فاتصلت في اليوم التالي فقيل لي أنها في إجازة، وفي اليوم الثالث اتصلت فأجابت، وشرحت لها القضية وكانت أيضا«سيدة لطيفة»، فسألتني اذا كانت «السيدة التسعينية» تعاني من أمراض، فقلت لها أكيد عمرها» 90 «عاما ولديها تقارير طبية، تتعلق بسيرتها المرضية والأدوية التي تحتاجها، فقطعت علي الطريق وقالت: أمراض الشيخوخة،كالضغط والسكري والقلب والمفاصل «خارج الحسبة»، فسألتها ما المقصود بالامراض إذن؟ هل السرطان مثلا؟ فقالت حتى هذا غير مشمول، ولم أفهم منها:ما هو المقصود بالأمراض التي تبرر المساعدة!
فشلت محاولاتي باعتبار القضية«انسانية»، وجاء جواب «العوامرة» قاطعا: النظام لا يسمح بـ «التجاوز»، فسألتها إذا كان يفيد الاتصال مع المدير العام، أو وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق، فنصحتني :«لا تغلب نفسك».. الأمر محسوم!
[email protected]
