في خضم الكلام المستمر عن مشروع قانون ضريبة الدخل وما يحمله النقاش من لحظات ساخنة، كان جلالة الملك عبدالله الثاني يعيد ضبط إيقاع الساعة الأردنية من خلال الالتفات إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، فجلالته يدرك تماماً أن السير قدماً بمشروع الإصلاح الاقتصادي دون الالتفات إلى الإصلاح السياسي تجعل من مسيرة الإصلاح الاقتصادي مجرد محاولات لا يمكن أن تؤسس لحالة مستدامة.
قد يذهب البعض للقول إن كثيراً من الدول نهضت اقتصادياً دون أن يتماشى نهوضها الاقتصادي مع تطور في الحياة السياسية، كما حدث في سنغافورة من منتصف الستينيات أو في الصين منذ عام 1978 أو في ماليزيا على يد مهاتير محمد، هذه الأمثلة صحيحة ولكنها اقترنت بدكتاتورية سياسية لا نرتضيها في الأردن، «فكوان لي»صانع سنغافورة الحديثة كان ديكتاتوراً من طراز رفيع، وكان قمعياً لدرجة كبيرة، وأما في الصين فلفظة الديمقراطية ومصطلح حقوق الإنسان يبدوان من كوكب آخر، وفي ماليزيا كانت حالات القمع والاعتقال وتلفيق التهم بسبب مخالفة مهاتير محمد أمراً يومياً واعتيادياً، لدرجة قيام مهاتير محمد بسجن نائبه أنور إبراهيم من خلال تلفيق تهمة المثلية الجنسية له، فأخرجه من السياسة بإدخاله بوابة السجن.
وبالعودة إلى الأردن نرى أن جلالة الملك قدم في أوراقه النقاشية رؤية لأردن يدار سياسيا من قبل الأحزاب السياسية التي تحدد برامجها وتمتلك قاعدتها الجماهيرية التي تؤهلها الوصول إلى مجلس النواب وخلق أغلبية تساعدها على تشكيل الحكومة، وللوصول إلى هذا التصور لا بد من تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
تطوير قانون الأحزاب يجب أن يهدف إلى تقوية الأحزاب ومساعدتها على تطوير أدائها وانتشارها على الأرض، بحيث تصبح قادرة على حمل برنامج وطني قابل للتطبيق في حال مشاركتها في تشكيل الحكومة، وقانون الأحزاب يجب أن يعمل على جانبين الأول يتعلق بترشيق مجلس النواب، بحيث يكون عدد المقاعد النيابية 100 مقعد، والجانب الثاني هو تمكين الكتل النيابية بالوصول بأعداد كبيرة لمجلس النواب، وقد تكون نسبة الحسم شرطاً واجب التطبيق في هذه الحالة، بدل أن تهربنا منها في المرتين السابقتين، ولم يجر الانتخاب على أساس الكتل ولم يتغير شكل مجلس النواب وأداؤه.
كل ما سبق يمكن قوله على المستوى النظري، ولكن هل له انعكاسه الحقيقي على المستوى التطبيقي والعملي؟
وجود حياة سياسية يتطلب وجود أحزاب قوية وفاعلة، وفاعلية الحياة الحزبية تتطلب مثلاً وجود عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الأحزاب، لا أن تزدحم الساحة بأحزاب لا تقوى على تعبئة كأس ماء، فوجود تيارات حزبية واضحة تنضوي تحتها الأحزاب يجعلها قادرة على إبراز ما لديها من برامج وخطط، وللتواصل مع جمهورها، وهو أمر يتطلب حتى يثبت على سكته الصحيحة نصف عقد من الزمان، فبلورة أحزاب ذات توجهات واضحة يميناً أو وسطاً أو يساراً وتملك إجابات واضحة حول موقفها من الرعاية الصحية، والخدمات، والضرائب، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تهم المواطن يتطلب وقتاً، ولا يأتي بضربة حظ أو بعصا سحرية.
وهذه الأحزاب السياسية الجديدة التي ستحاول إثبات وجودها في الأردن تحتاج المساعدة، ولكنها لن تكون جاهزة فعلاً في الانتخابات النيابية القادمة، وهو ما يدفعني للقول أن مجلس النواب القادم لن يكون مكوناً من أحزاب اليسار واليمين والوسط ككتل واضحة ومستقرة، وبالتالي فإن تشكيل الحكومات البرلمانية في الفترة القادمة سيكون أمراً غير منطقي، ومحاولة قد تضيع فرصة تطوير الحياة السياسية.
أمر ضروري تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكن ما أراه ضرورياً أيضاً هو خلق حالة من المصداقية حول هذا التوجه، فحتى ينخرط الأردنيون بالأحزاب ويمارسون عملاً حزبياً، عليهم أن يشعروا أن الدولة بمفاصلها المختلفة قد اتخذت هذا القرار الذي لا رجعة عنه، وأن مفهوم العمل السياسي قد انتقل من باب المحرمات الاجتماعية إلى باب الضرورات الوطنية، وأن الأحزاب باتت قادرة على الدخول إلى الجامعات وخوض مناوراتها بالذخيرة الحية في الانتخابات الطالبية الجامعية وفي مختلف مناحي الحياة العامة.
بخلاف ذلك تبقى توجهات جلالة الملك توجهات صادقة النية من جلالته ومفرغة المحتوى من مؤسسات الدولة، وليبقى سؤال الإصلاح السياسي على رف الحياة السياسية في الأردن أو مجرد إطار جميل بلا صورة داخله معلقاً على الجدار.
