دفعت الحكومة بخمسة مشاريع قوانين معدلة الى مجلس الأمة في دورة استثنائية تبدأ يوم الأحد المقبل منهية بذلك جدلا حول التسرع بطرح مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد. ورغم تبرير الحكومة على لسان الناطقة الرسمية باسمها بان إرجاء مشروع قانون الضريبة جاء بسبب عدم اكتمال الحوارات حوله الا ان الحقيقة تشير الى أن الخلاف مع صندوق النقد الدولي قد أجل طرح مشروع القانون بالإضافة الى خوف الحكومة من ردة فعل نيابية عكسية ضد مشروعها.
والمنطق والتجربة تقول ان ما يقدمه صندوق النقد من وصفات وحلول ليس كتابا منزلا لان الصندوق يتحدث عن أرقام صماء وهو يعرف كلفتها الاقتصادية والأمنية في الشارع الأردني، لذا على الحكومة ورغم أهمية شهادة حسن السلوك التي ننتظرها من بعثة الصندوق، الا تذعن لإجراءات وتشريعات تمس السلم الاجتماعي والأمن الوطني، وعليها الا تسير بأي اتجاه يؤدي الى استفزاز الناس وإعادتهم الى الشوارع والساحات.
وهذا يتطلب انجاز تفاهمات حكومية نيابية بمشاركة النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، حتى نصل الى توافق وطني على مشروع قانون ضريبة الدخل بدون استفزاز اي طرف.
ويبدو ان الحكومة التي تعلم جيدا ان الحراكات الشعبية في رمضان الماضي قد حددت سقف اي مشروع قانون جديد لضريبة الدخل كانت متأكدة ان مرور مشروع القانون الجديد من مجلس النواب سيكون بالغ الصعوبة، لضيق الوقت وللأجواء النيابية المعادية للمشروع إن عاد الى اسلوب الجباية.
ولو فكرت الحكومة بعقلية جديدة بعيدا عن أساليبها البالية التي ثار عليها الأردنيون فقد كان أمامها خيار سهل بتقديم مشروع قانون توافقي وعادل ومقبول شعبيا ويسهل تمريره نيابيا يقوم على مبادئ أساسية تركز على انجاز إصلاح ضريبي حقيقي ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين أدوات التحصيل وبناء نظام فوترة يضبط كل عمليات التحايل على القانون.
لكن يبدو ان البعض ما يزال يفكر بعقلية (ما بين البائع والشاري يفتح الله)، اي محاولات تحقيق مكاسب من خلال مجلس الأمة بعيدا عن الرغبة الشعبية.
وبعد استبعاد الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية ومشروع قانون الضريبة يتضح ان الحكومة تخشى من الاصطدام بالرأي العام الأردني الذي ما يزال يعول عليها بعض الشيء وتحاول هي البقاء في فترة شهر العسل لأطول مدة ممكنة، لكن هذا مستحيل.
فالحكومة تعرف ان لديها قرارات غير شعبية وستظهر آجلا في الدورة البرلمانية العادية الثالثة والتي يفصلنا عن موعدها الدستوري مدة ثلاثين يوما. لكن المنطق يقول ان عليها ان تلطف خياراتها وتبحث عن مسارات جديدة وأفكار خلاقة للتفاهم مع الأردنيين على قاعدة بناء الثقة وإدامتها.
ولدى الحكومة مدة شهر من الان لوضع تصور حول ضريبة الدخل مستفيدة من الوعود التي سمعناها من دولة الرئيس في جلسات طلب الثقة، وعجلة الزمن اليوم لا تدور في صالح الحكومة لأنها بحاجة الى كل يوم عمل بما فيها إطلاق الدورة العادية في موعدها الدستوري بداية تشرين أول وبعدها سيبدأ ماراثون مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيقوم على فرضيات وأرقام قانون الضريبة.
حتما ان مشاريع القوانين الخمسة التي دفعت بها الحكومة للدورة الاستثنائية لن يصاحبها خلاف كبير تحت القبة، لا بل ان إقرارها سيحسن من صورة الحكومة لدى الرأي العام ويظهرها بمظهر الحريص على المال العام ولا سيما في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني بما عرف بتقاعد الوزراء، الذي جاء نتيجة مطالب شعبية.
