الحكومة تحت الضغط كي لا تقدم مشروع قانون ضريبة الدخل في دورة إستثنائية والمرجح أنها ستستجيب .
الحكومة ليست منقسمة حول مثل هذا الخيار ففيها أصوات ضمن حلقة المشاورات الضيقة تؤيد خيار إرجاء طرح القانون الى الدورة العادية ومن وجهة نظرهم ليس هناك مبرر للإستعجال إذ يمكن إقرار القانون في دورة عادية لم يتبق لموعدها الدستوري سوى شهر .
هذا يعكس تخوف الحكومة من تداعيات في حال أعلنت عن القانون الآن لكن منذ متى لم تقع معركة بين الحكومة من جهة والنواب والمعارضة من جهة أخرى حول قانون ضريبة الدخل .
التشوهات في القانون ساري المفعول لا تتعلق في النسب بل هي في هيكل القانون نفسه إجرائيا فلماذا تخشى الحكومة طرحه ما دامت قريبة في النسخة الجديدة من النسب في القانون ساري المفعول وقد خففت كثيرا الأسباب لإيقاع عقوبة السجن على التهرب وهي محل الخلاف.
هناك رأي يقول أنه ربما من الأفضل أن يتم التركيز على قاعدة التكليف وضبط المتهربين والإبقاء على النسب كما هي عليه فالحكومة ليست مستعدة لمعركة جديدة رغم ضغوط صندوق النقد بهذا الخصوص وهو بالمناسبة إنتقائي، بمعنى أنه يضغط بقوة لإلغاء الإعفاءات لكنه في ذات الوقت يتباكى على خبز الفقراء ويدعو الى شبكة آمان أكثر قوة أي ما يمكن أن تحصله الحكومة في يد ستنفقه في اليد الأخرى.
ربما لا تحتاج الحكومة لأن تدفع بقانون جديد كليا إذ يتعين عليها أن تعالج المواد المتعلقة بالتهرب الضريبي ليس أكثر وهي الثغرة التي تفوت نحو مليار دينار سنويا بحسب تقديرات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
بالونات الإختبار حول القانون المفترض أطلقت فعلا وأشبعت ردود فعل وهي بطبيعة الحال رافضة، لكن أحدا لم يعترض على تغليظ عقوبات التهرب ولم يسجل أحد تعاطفه مع المتهربين ما سيسهل رفع العقوبات الى الحدود العليا.
القانون سيبقي على إعفاء أكثر من 90% من المواطنين من الضريبة فلماذا تخشى الحكومة إصداره فما دامت قررت فتحه عليها تصويبه مرة وإلى الابد فمن غير المقبول أن يبقى القانون دائماً تحت إعادة النظر .
يستطيع من يشاء أن يعتصم عند مجلس النواب، أو في الدوار الرابع فالتعبير عن الرأي حق للمواطن ، ولكن ماذا بعد؟
الحكومة تحت ضغط تصويب مسار الإقتصاد بتنفيذ الإصلاح المطلوب وضغط شعبي ونيابي للمماطلة والإرجاء فأيهما أغلى ثمنا ؟.
