نعم من حق الاطباء ان يوازنوا بين رفع الأسعار بالمملكة وأسعار اجورهم وبالتالي يكسب خيار رفع الأجور، لكن من واجبهم أيضا أن يمتثلوا ضريبيا .
كشرت نقابة الأطباء عن أنيابها سلفا فهي تعرف أن القانون بنسخته الجديدة سيكون غليظ القلب معهم، وها هم يمهدون الطريق لمعركة جديدة لكن ليست مع الحكومة في هذه المرة بل مع المرضى والناس .
قادت نقابة الأطباء ومعها المهندسين معركة النقابات لإسقاط مشروع قانون ضريبة الدخل بنسخته المسحوبة، يبدو أن التفاخر بإسقاط الحكومات أصبح جوادا يمتطونه كلما كادت أن تمس مصالحهم إستحقاقات الضريبة .
هناك من يراهن سلفا على أن القانون القادم لضريبة الدخل لن يمر حتى من دون أن يعرفوا مضامينه وما بحوزتهم مجرد تخمينات .
إن صحت الأرقام وهي بالمناسبة ليست لنائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بل هي تقديرات خرجت عن لقاء عقد مثل كل اللقاءات التي يعقدها المعشر بأن التهرب الضريبي يقدر بنحو 650 مليون دينار، فسيكون تغليظ العقوبات لدرجة السجن واجبة، لكن السجن ليس حلا للتهرب الضريبي، فهو سيعطل دورة الإنتاج بما يجعل المتهرب عاجزا عن الوفاء بالمبلغ المطلوب، يكفي هنا فرض نظام الفوترة، وتطبيقه على كل القطاعات وخصوصا المهنيين من الأطباء وغيرهم، لأنه وبكل بساطة هذا نظام تعمل به الشركات والبنوك والمصانع أصلا .
لا يجوز أن يظل قانون ضريبة الدخل معلقا على رضى المهنيين كما لا يجوز أن يبقى سلاحا يعاقب الرابحين، ويسمح في ذات الوقت بغض الطرف عن المتكسبين من المتهربين حتى لو كانت أصواتهم عالية .
الذين يتهربون من الضريبة هم من أصحاب الدخول غير المكشوفة ويصعب حصرها كأصحاب المهن الحرة، وفي مقدمتهم الاطباء وغيرهم وتوسيع الشرائح بنحو 3% ستطاول أصحاب الدخل العالي من الطبقة الوسطى، لكن الإمتثال الضريبي سيطاول أصحاب الدخل العالي من هذه الشريحة، المهنيون ينتمون لشرائح الأفراد من المكلفين المفترضين بضريبة الدخل، ونعلم أن نحو 97% من هذه الشريحة معفاة من الضريبة بعد إستبعاد الأطفال والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمسنين.
إذا عرف السبب بطل العجب !.
