رفع الحد الأدنى للأجور سيضيف الى شعبية الحكومة نقاطاً عدة، لكن الحقيقة أنه عودة الى الوراء في ظل بطالة متزايدة ونمو بطيء وإنتاجية متدنية .
عمليا الحد الأدنى للأجور غير مطبق، لأن بعض الأجور في السوق أعلى من هذا الحد وبعضها أقل وهو بالمتوسط يبلغ 350 دينارا في الشهر، إلا إن كان القصد هو وضع خط وهمي ليس ملزما، لكن العملية برمتها لا تخرج عن حقيبة القرارات الشعبية .
صحيح أن هناك رواتب مخجلة، تحتاج الى إعادة نظر، لكن التحديد ليس حلا بأي شكل من الأشكال فمفهوم الحد الأدنى للأجور هو تشوه بينما زيادة الأجور مفهوم ينسجم مع اقتصاد السوق، فزيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني، في وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.
قد ينفع الحد الأدنى للأجور أصحاب الرواتب الهزيلة، وهم غالبا من غير المهرة، لكنه بلا شك سيضر المهرة والمحترفين فهل من مصلحة في إراحة القطاع الخاص بإلزامه سقفا محددا من الرواتب لا يحيد عنه ويكون محميا بموجب القانون ؟...
الحد الأدنى للأجور مفهوم يفترض أن يكون قد سقط بمجرد التوجه الى ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية بينما رفع الأجور مفهوم ينسجم مع شبكة الأمان الأجتماعي التي بنيت على قاعدة الربط لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن
وزراء العمل المتعاقبون كانوا الأكثر حماسا لقرارات رفع الأجور لتسجيله في باكورة إنجازاتهم، لكن دراسة واحدة على الأقل لم تقنعنا بمنفعة واحدة لمثل هذا التحديد سوى كثرة الاضرابات والاعتصامات .
يتذرع المطالبون بالحد الأدنى للأجور بأنه نظام مطبق في كثير من دول العالم المتقدمة لكن الدول التي طبقته راعت التدرج فيه بحسب نمو الأسواق وقد إستخدمته في توجيه الوظائف الى التخصص في المهن التي يحتاجها السوق. رفع الحد الأدنى للأجور قرار له حساسية شعبية ويلقى تأييدا واسعا لكن ربما من الأفضل تركه لعوامل السوق، على أن تتكفل ضريبة الدخل التصاعدية بتجسير الفجوة .
