زمن المعجزات ولى، لذا لن نطلب من حكومة د.عمر الرزاز إلا أن تكون واقعية في قراراتها وإجراءاتها وتعاملها مع الأردنيين ولن نحملها فوق طاقتها.
الأردنيون يعرفون الواقع والإمكانيات ويريدون حكومات تشبههم وتفكر بهم وبمصالحهم وبحاضرهم ومستقبلهم، حكومات تعيش مثلهم وتعرف واقعهم ولا تتجاوزه، ويريدون رجال دولة لا يتصرفون كالغرباء بل كأهل الدار، لان أي مسؤول يتصرف بعكس ذلك هو سائح جوال ينتظر موعد الطائرة.
المهمة أمامنا اليوم عاجلة لكنها واضحة وتنحصر في استعادة ثقة الأردنيين بنظامهم السياسي ومؤسساته الدستورية لان خيار إضعاف هذه المؤسسات هو خيار قاتل قد يودي بالمشروع السياسي بأكمله.
نعترف إن الثقة الشعبية في كل شيء تراجعت حتى غدا التمثيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأردنيين غير حقيقي وبعيدا عن خيارات وأمنيات الشعب. وهذه نتيجة قاسية نتحملها جميعا حكاما ومحكومين، فقد تصرفنا بعكس مصالحنا.
إن الإفراط في الطمأنينة بالغ الخطورة، وإغماض العيون هو أسوأ الخيارات؛ ففي زمن الإعصار لا يكفي إغلاق النوافذ لحماية سكان البيت من العاصفة، بل يجب تقوية وتدعيم أساسات البيت حتى يصمد أمام الرياح العاتية.
الأردنيون بعد تجربة"الربيع العربي"عادوا لبيوتهم خوفا على بلدهم ونظامهم السياسي ومكاسبهم، فقد خبروا ويلات "الثورات العاجلة"وعادوا أكثر واقعية وقناعتهم راسخة بان التغيير يجب أن يحمي الاستقرار والاستمرار، هم ما زالوا يريدون الإصلاح لكن بدون سلاح ويريدون التغيير لكن ضمن آليات ووسائل منضبطة.
والحكومة باتت تعرف جيدا أن الأردنيين ينتظرون تحسنا في ظروفهم المعيشية بعد تآكل قدراتهم الشرائية وهم يجمعون على وجوب وقف سياسة الجباية والتفتيش في جيوبهم، فهم يريدون تجميد الضرائب لان ظهورهم باتت على الحائط ولا مجال لضرائب جديدة.
والحكومات جربت كل أنواع رفع الضرائب لتسديد عجز الموازنة، لكنها في كل مرة كانت تفشل في الوصول لأهدافها المالية. وفي الوقت نفسه أدت تلك السياسات الى الانكماش الاقتصادي. لذا من حق الناس أن تطالبها بعكس سياساتها المجربة، ولتذهب لتخفيف الضرائب ولننظر بعد ذلك كيف سينعكس الأمر على جيوب الناس وعلى القيم الضريبية المحصلة وبالتالي على النمو الاقتصادي.
الحكومة ومعها مجلس الأمة واهمون إن هم اعتقدوا أن بإمكانهم"تجميل"مشروع قانون ضريبة الدخل وإعادة تمريره على الشارع مرة أخرى، فسقف المشروع الجديد بات محددا على وقع هتافات الناس في الدوار الرابع والمحافظات.
إن حديث الناس والحكومة والمؤسسات ووسائل الإعلام عن الفساد بعمومية هو فساد بحد ذاته. الأردنيون يريدون أن يروا فاسدين خلف القضبان، وعنوان مكافحة الفساد وهو تطبيق الأحكام القضائية وجلب المطلوبين واستعادة المبالغ التي حكمت بها المحاكم الأردنية وبغير ذلك تبقى الشعارات زائفة.
إن السياسات الاقتصادية والمالية المتعاقبة أدت لتآكل دخول الموظفين والمتقاعدين، لذا لابد من إعادة النظر بالرواتب وربطها بغلاء المعيشة وزيادتها لجميع الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري والضمان الاجتماعي، وان تكون قيم الزيادات من الأسفل الى الأعلى وليس العكس.
نقدر أن هذه الحكومة لم تصطدم بعد بجيوب الأردنيين، ونأمل أن تبقى محافظة على طهارة يدها، لكننا نطلب منها أن تعرف أن أي قرار او إجراء حكومي لا ينعكس إيجابا على جيوب محدودي الدخل الذين يجب أن يشعروا بالتحسن في معيشتهم، يعني ان قراراتها تتعارض مع مصالح مواطنيها، وهنا تكمن المشكلة.
