الحكومة الأن تخوض حوارا غير واضح مع القطاعات الإقتصادية حول ضريبة الدخل، وحتى لا يقود الحوار الى حوار، , عليها أن تعلن الخطوط العريضة لقانون جديد لضريبة الدخل الذي سيحتاج الى دورة استثنائية ثانية لمناقشته وإقراره.
في الأثناء هناك من يطرح بدائل قد تراها الحكومة مهمة وتشجعها وتفاوض صندوق النقد بشأنها مثل مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين مناخ الاستثمار وهي مطلوبة لتعزيز إيرادات الخزينة لكنها ليست بديلا لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.
يفترض بالحكومة أن ترفع توصية إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة الثانية لبرنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه لكنها شجعت بتأجيل هذه الخطوة على دمج المراجعة الثانية بالثالثة وهي التي لن تتم قبل بداية العام 2019.
معنى ذلك تأخير عمليات إعادة التمويل والتمويل بالعملة الصعبة، ولربما تكون المساعدات المنتظرة بديلا عن ذلك، بالرغم من أن الأردن حصل سلفا على 70 مليون دولار من دفعات الصندوق كان يفترض أن تسدد بعد المراجعة الثانية في خطوة عاطفية من جانب الصندوق.
معنى ذلك أيضا أن الإصلاحات المطلوبة قد أرجئت قليلا، هذا على الأقل ما تحاول الحكومة أن تفعله لكن الأمر بالنسبة للصندوق قد يكون مختلفا بعض الشيء، إذ أن قانونا مثل ضريبة الدخل يجب أن يكون معدا قبل نهاية الصيف على أبعد تقدير.
من غير المتوقع أن يشهد القانون بنسخته المرفوضة تغييرات جوهرية، ولا نذيع سرا بأن الحكومة السابقة كانت جاهزة لأن تتنازل لمجلس النواب في حال قرر رفع حدود الإعفاء الى عشرة ألاف دينار للفرد ونحو عشرين ألف دينار للأسرة مع شطب الإعفاءات أو تقليصها على الأقل.
في المراجعات السابقة لم يقرالصندوق بتذرع الحكومة بأن التوقيت غير مناسب لضريبة الدخل، وإن كان أبدى مرونة في ضوء الإحتجاجات الشعبية ومع تغيير الحكومة لكن تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكاليفها وتوزيعها على جميع قطاعات الاقتصاد معادلة ثابتة.
عقارب الساعة لا تتوقف، كذلك تراجع إيرادات الخزينة من الموارد الذاتية ما يعني زيادة الاقتراض والمديونية، فأيهما أهم المصلحة العامة بإعتبارها مصلحة شعبية أم الشعبوية.
[email protected]
