اليوم هناك ست شركات تعمل بتنافس حر، منها شركات قيادية حسب مؤشرات التسويق والربحية ولكل منها حصته في السوق، خروج أو إستمرار واحدة أو أكثر منها من السوق طبيعي إما بسبب المنافسة أو سوء أو حسن الإدارة، كما أن إتفاقها هو إخلال بالمنافسة يستحق تفعيل القوانين العقابية لردعها .
سبق وان هبطت أسعار الإسمنت دون 65 دينارا للطن كسعرعادل الى 33 دينارا، ولما كانت الشركات تخسر كان الكل سعيدا لأن هذا المستوى من الاسعار يحقق لأطراف المعادلة من غير الشركات زيادة في الأرباح، ولما ارتفعت عاد الجميع الى التذمر لأن الزيادة تأكل من أرباحهم .
هذه المرة تدخل وزير الصناعة والتجارة بعدالة وبمسافة واحدة من جميع الشركات لمنع رفع السعر أكثر من اللازم أو تخفيضه بشكل مقصود دون الكلفة ما يضر بالشركات المنافسة ولأن أوضاع شركات الاسمنت على الحافة، بالرغم من أن بعضها حافظ على معدل ربحية جيد إلا أنها لاتريد أن تتناقص حصصها السوقية، والأصل أن تترك للمنافسة فهي التي تحدد الحصص وهي التي تحدد الإستمرارية والبقاء في هذه الحالة ليس للأقوى كما يقال بل للأكثر حصافة وذكاء في التعامل مع السوق .
الحرب بين الشركات كادت أن تتحول الى عراك لو لا أن تدخل الوزير ليضع كوابح أعادت تنظيم السوق ومنعت المنافسة غير الشريفة في أسواق التصدير .
أكثر من مرة سعت الحكومة الى تدخل خاطئ لفرض تفاهم، لكن الفشل كان حليفا لمثل هذه الخطوة، وعلى الحكومة ترك السوق وشأنه وعليها أن تتخلص من أثقال إدارة السوق الى الرقابة وحماية المنافسة، وفي نهاية المطاف على المستثمرالذي لايستطيع الصمود تحمل خطأ توقعاته .
تبلغ الطاقة الانتاجية 10.4 مليون طن/ سنويا، لكن السوق المحلية لا تحتاج الا الى 4.4 مليون طن /سنويا، وهو ما أدخل هذه الصناعة في منافسة قد تغيب معها شمس بعض الشركات.
مساهمة الإسمنت في الأبنية السكنية تبلغ من 4% الى 7% حسب مواصفات البناء وهي أقل من أدنى سعر فائدة على تسهيلات العقار وهي نسبة لا تبرر رفع أسعار هذه الشقق .
[email protected]
