ولو اردنا اليوم تطبيق المفهوم الفضفاض للدولة العميقة في تمرين عملي لا نثير به غضب احد بعينه لوجدناها تتمثل في كثير من بلاد العالم كميانمار والجزائر ومصر وبعض جمهوريات آسيا الوسطى برئيس السلطة التنفيذية سواء كان منتخباً أو جاء عن طريق انقلاب عسكري ثم الجيش والاجهزة الأمنية وحزب الحكومة ورموز العشائر الكبيرة أو العائلات الغنية وطيف عريض من القوى يتمدد ويتقلص حسب مقدار المصالح التي يتمتع بها رموزه فيتجمعون في اوقات الشدة ليدافعوا عن الدولة التي تمنحهم الامتيازات وتسّهل لهم الحصول على المكتسبات ويقاومون اي تغيير ينتقص من منافعهم ومواقعهم.
واذا كانت النظم السياسية الحاكمة في بعض تلك البلاد تعتمد من اجل بقائها في السلطة على قوى البطش والقمع لاسكات معارضيها أو التخلص منهم أو على اصطناع احزاب تتستر بشعارات المعارضة، فانها في البعض الآخر تحقق ذلك بتوسيع قاعدة الدولة العميقة بمزيد من نخبٍ وأفراد تغدق عليهم المناصب والرواتب وتنشىء من اجلهم مؤسسات بيروقراطية لا ضرورة لها ولا نفع، وقد يطال التوسيع احيانا افراد السلطتين التشريعة والقضائية باغداق الامتيازات عليهم تحت ذريعة تحصين العدالة..والشبهة شراء الذمم، كما تولي تلك النظم اهتماما بالغاً بدور الاعلام الخاص الذي يحمل في ظاهره راية حرية التعبير وهو في واقعه يروّج لسياسات الحكومة وقراراتها ويسفّه النقد الموجّه لها بدعوى أنه مغرض هدام.
وبعد.. الا يجد الفساد فرصته الذهبية في هلامية الدولة العميقة ؟ ربما جاء الجواب في حديث لاحق...
