بعد الثقة يفترض بهذه الحكومة أن تتصدى لاستكمال برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وهو في مراحله الأخيرة قبل أن يتقرر ما إذا كان سيمدد، أم أنه يكون في نهاية المدة قد حقق أهدافه.
في مباحثاته "الودية" مع الحكومة خلال الأسبوع الماضي, لم يتخل الصندوق عن البرنامج وكل المرونة التي يمكن أن يبديها هي تأجيل تقرير المراجعة الثانية ودمجه في تقرير واحد يعقب المراجعة الثالثة في بداية العام 2019, ومهمة الحكومة هنا هي إقناع الصندوق بأن لا يشمل التأجيل عمليات إعادة التمويل ما سيستدعي بالضرورة تعهدات صارمة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خصوصا في ضريبة الدخل وهي الإصلاحات التي يتعين عليها أن تحقق إيرادات إضافية بنحو 300 مليون دينار من أصل نصف مليار تتكفل إجراءات مالية بتوفير المبلغ المتبقي.
في ظل البرنامج السابق لصندوق النقد الدولي ارتفعت المديونية الصافية بمعدل 1ر2 مليار دينار سنوياً. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 8ر3 نقاط مئوية سنوياً، وانخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل عُشر نقطة مئوية سنوياً، أما عجز الموازنة العامة فكان تراجعه بسبب المنحة الخليجية أما معدل الفقر فقد بقي مستقراً عند مستوى مرتفع حول 14%، وارتفع معدل البطالة بمقدار ثلث نقطة مئوية سنوياً.
لا يريد صندوق النقد الدولي أن يكون هدفاً للهجوم، لذلك فهو سيذهب الى تحميل المسؤولية للحكومة بما في ذلك تباطؤ تنفيذ الإصلاحات بالإعلان عن برنامج إصلاح اقتصادي وطني.
يطالب الصندوق بتوسيع قاعدة الضريبة بحيث تشمل مكلفين أكثر وخصوصا الأفراد، وهو ما لا تريد أن تفعله الحكومة فالجواب عندها يتمثل في الإصلاح الإقتصادي فهي تريد تحفيز النمو الاقتصادي، وضبط التضخم، وتأكيد عدالة التوزيع، وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتخفيض عجز الموازنة، والحد من ارتفاع المديونية، وتنمية المحافظات، وزيادة الصادرات، وإزالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بأقل قدر ممكن من الإصلاحات المالية الصعبة, كيف؟..
ليس بالعموميات ولا بالتعهدات الإنشائية لأن للتصحيح الاقتصادي أجندة محددة وجدول زمني معين.
