لا أعرف ما إذا كانت اللياقات الدبلوماسية تتيح للسفير التركي في عمان أن ينتقد علنا مستوى الضرائب في الأردن ويحملها مسؤولية إعاقة إستثمارات بلاده في المملكة، وحتى إن تجاوزنا هذه فإن الأسباب التي ساقها السفير مغلوطة مع تفهمنا لحرصه على رعاية مصالح بلاده لكن على ألا تكون على حساب مصالح الغير .
السفير التركي في عمان وظف مناسبة ذكرى الإنقلاب الفاشل على الديمقراطية! ليوجه في مؤتمر صحافي النقد لقرار الحكومة السابقة تجميد إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وإعتبر سلفا أن الحكومة الجديدة ستنقض القرار وكاد أن يقول أنه خضع لأمزجة وإعتبارات سياسية ولم يكن إقتصاديا وهو ما يجب أن تعيه هذه الحكومة التي لا يجب أن ترضخ للضغوط خارجية كانت أم داخلية للإضرار بالإقتصاد .
تركيا لا تتوقف عن البحث عن الأسواق لصادراتها الرخيصة وهذا حقها وهي في سعي دائم لاجتذاب المستثمرين إليها وتسخر لذلك حوافز بلا حدود فهي تغري شعوب الخليج والأردنيين لشراء مساكن والحصول على وكالات تجارية والغرض دعم ميزان مدفوعاتها وهذا حقها لكنها لم تفعل شيئا لتنفيذ إتفاق التجارة الحرة مع الأردن فلا إستثمارات تركية تدفقت ولا مصانع أنشئت وكل ما فعلته كان إغراق السوق الأردني بالبضائع عن طريق وكلاء محليين لايكترثون سوى بالمكاسب الخاصة .
تركيا ليست مهتمة في الاستيراد من الأردن، والميزان التجاري يميل لصالحها بشكل كبير، والاستثمار في الأردن بالنسبة لها لا يتم إلا في حدود تصريف بضائعها واتفاق التجارة الحرة الذي يلوم السفيرالحكومة السابقة على تجميده لم يكن يعمل إلا لصالح جانب واحد هو التركي.
تركيا لم تف بمتطلبات الإتفاقية، حتى الإعفاء المتبادل كان في مصلحتها والتبادل كان باتجاه واحد وإن حصل وأن إستفادت المنتجات الاردنية تستفيد من الإعفاءات فالمنافسة مستحيلة .
التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع 199% مما كان عليه في 2010 عند توقيع الإتفاقية لكن الزيادة ذهبت كليا لصالح تركيا فلم يصدر الأردن إلى تركيا سوى 4ر68 مليون دينار، أو 4ر1% من صادراته لكنه إستورد بقيمة 655 مليون دينار.
النوايا الصادقة التي أفصح عنها السفير المتحمس لمصالحنا لا تكفي لجعل الإتفاقية متوازنة لمصلحة البلدين، كذلك خلط الحماس الإقتصادي بالسياسي سببا للمطالبة بإعادة العمل بها يضر الإقتصاد، إلا إن كان بعض التجار المتحمسين ومعهم السفير لايرون من الصورة إلا المصالح الخاصة ..
