يبدو أن الحكومة لديها مال فائض فقررت أن تكون سخية بتخفيض الضرائب على السيارات عموما والهايبرد خصوصا دون تمييز .
إذا كانت الحجة تشجيع المواطن على شراء سيارات صديقة للبيئة , وأقل تكلفة في إستهلاك الوقود , فقد كان على الحكومة أن تخص سيارات ذات محركات صغيرة بالتخفيض وليس وضعها في كفة واحدة مع سيارات ذوات محركات كبيرة الحجم لا يقدر على شرائها سوى المقتدرين حتى لو كانت هجينة وبذلك تكون قد قررت أن تكافىء الأثرياء على قدم المساواة مع الفقراء ومتوسطي الدخل .
وإذا كانت الحجة الأخرى لتخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد هي تراجع التخليص عليها وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة على الإعفاءات , فهي حجة ساقطة بالحسابات الواقعية لأن التجار وقبل صدور قرار تجميد الإعفاءات كانوا قد أغرقوا السوق بهذه السيارات بما يكفيه حاجته لستة أشهر في ظل ثبات الطلب ما يفسر تراجع الإستيراد وتراجع معدلات التخليص .
قد تكون الإعفاءات التي تمت على سيارات الهايبرد محدودة في أثرها على العجز في الموازنة لكن من حقنا أن نسأل عن مصادر تعويضها حتى لو كانت بحجم 50 مليون دينار فهل ستعوض من المساعدات أم من القروض أم من ضبط النفقات ؟..
الخشية هي في إستسهال قرارات الإعفاء مثل مرض يتسلل الى أذهان وزراء متعطشين لتلبية مطالب شعبية بأي ثمن ، لتتحول إلى حقوق مكتسبة لا تمس ولا يمكن التراجع عنها ما يهدد بنسف مكتسبات برامج الإصلاح الإقتصادي.
صحيح أن الحكومة مطالبة بأخذ المصلحة العامة والأهداف السياسية والاجتماعية بالإعتبار ، ولكنها مطالبة أيضا بتخصيص مال في محل كل إعفاء لإن كل إيراد يقابله نفقة .
حسب علمي أن وزارة المالية لم تقترح نسب التخفيض كما قررها مجلس الوزراء ، ما يعني أن الوزارة التي يفترض بها أن تكون بمثابة كوابح تمنع تمرير إعفاءات تخل بالعجز دون توفير البديل قد بدأت تتخلى عن هذا الدور
الحكومة مطالبة بأن تتحرى أبعاد الإعفاءات في الضرائب أسوة بقرارات فرض أو زيادة الضرائب ، سلبياتها وإيجابياتها وأن تتمهل في دراسة الغرض منها , سواء زيادة الإنتاج أو تخفيض الأسعار لصالح المستهلك وليس لمجرد زيادة أرباح المطالبين بالإعفاءات الأمر ذاته ينطبق على منظومة الضرائب التي تعهدت الحكومة بدراستها ، حتى لا تكون الشعبية هي الهدف النهائي.
