تحفيز الإقتصاد

- ودائع الأردنيين في البنوك المحلية تناهز 33 مليار دينار، ببساطة هذه أموال مجمدة لم تجد فرصة استثمار حقيقية لها في البلد، ففضل مالكوها تجميدها والحصول على الفائدة البنكية. وكذلك، البنوك لم تستطع استثمارها عدا عن قروض بفائدة مرتفعة. والسؤال المهم في هذا المجال هو كيفية ضخ على الأقل 5 مليارات سنويا من هذه الأموال في الأقتصاد لتحريك عجلة التنمية؟

- لتشجيع القطاع الخاص وبخاصة مشاريع الأعمال الصغيرة. أقترح إعفاء كل مؤسسة صغيرة من ضريبة الدخل في السنة إذا أثبتت أنها تشغل من 5 إلى عشرة موظفين وأنها وردت للضمان الاجتماعي الاقتطاعات حسب القانون في تلك السنة بشرط الالتزام بأجور الحد الأدنى المقرر من الحكومة بالنسبة للعمال. وتفرض الضريبة على المؤسسة التي لم تلتزم بهذا الشرط في السنة المالية المعنية.

- تبلغ العمالة الوافدة في الأردن 1.15 مليون عامل، 70% منهم يعمل دون تصريح عمل أي ان الهدر الناتج عن عدم الالتزام بالقانون يبلغ حوالي 400 مليون دينار سنوياً (على فرض أن معدل رسوم التصريح 500 دينار سنوياً).

- تشير التقديرات إلى كلفة اسطول السيارات الحكومية تناهز 100 مليون دينار سنوياً. ببساطة نستطيع أن نوفر نصف هذا المبلغ إذا أعتبرنا أن الحكومة مسؤولة عن توفير المواصلات للموظف لتأدية عمله وليس لاستخدام السيارة للأغراض الشخصية، إضافة إلى ضرورة استخدام السيارات الكهربائية الصغيرة فقط.

-تحديد أعلى راتب في القطاع العام بمبلغ محدد، قد يكون 3000 دينار شهرياً ويشمل ذلك كل العاملين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة.

- البدء فوراً بدراسة وضع المؤسسات المستقلة تمهيداً لدمجها في الوزارات الحكومية فقد أدت الدور الذي من أجله أنشئت.

- في كثير من الشركات فإن طلب التوظيف يشمل بنداً يجب الأجابة عليه وهو هل هناك قريب من الدرجة الأولى يعمل في الشركة. وبناء عليه لا بد من تشريع فوري يمنع أقرباء الدرجة الأولى للوزراء والامناء العامين والمدراء والنواب والأعيان من العمل في القطاع الحكومي والمؤسسات المستقلة طالما يشغل أحدهم منصباً حكومياً رفيعاً.

- إعادة النظر في نظام تقاعد الأعيان والنواب بحيث تطيق أنظمة التقاعد الحكومية أو نظام الضمان الاجتماعي عليهم.

- تسعير المحروقات بشفافية ووضوح. فسعر البنزين في الأردن أعلى من سعر البنزين في اليابان ( في الأردن يبلغ سعر اللتر 1.48 دولار، بينما في اليابان يبلغ 1.36 دولار)، والمقارنة غير عادلة لأن اليابان تشحن النفط لمسافات بعيدة عدا عن مستوى دخل الفرد والأجور هناك. وللمقارنة فإن سعر البنزين في سوريا هو 0.44 دولاراً للتر (وهي في حالة حرب أهلية)، وفي لبنان 0.94 دولاراً، وفي كوبا 1.26 وفي أميركا 0.86 وفي تونس 0.72. وهذه أرقام 2018.

- تهدف الحكومة من قانون ضريبة الدخل الجديد توفير مبلغ 300 مليون دينار للخزينة (150 مليون من توسيع شرائح المكلفين، إضافة إلى 150 مليون أخرى من التهرب الضريبي). يمكن الحصول على هذا المبلغ ببساطة عن طريق تطبيق القانون في الحصول على تصاريح عمل (رفع النسبة من 30% إلى 80%) وتقنين استخدام السيارات الحكومية، من هذين البندين فقط نستطيع توفير 337 مليون دينار سنوياً.

لا أدعي أنني ضليع في الاقتصاد ولكن هذه أفكار يتداولها عامة الناس، وما يجمع عليه الناس لا بد أن يكون صادقاً وصحيحاً الاّ إذا تم تفنيده بكل صدق وشفافية.