الأردن هو البلد الوحيد الذي يسعر المشتقات النفطية شهريا , مع أن سعر البترول يتغير يومياً، كذلك أسعار المشتقات وهناك كلفة التكرير ومعدلات الضرائب وعلى مدى شهر ترتفع الأسعار أو تنخفض ما يعني أن أرباحا تتحقق أو خسارة وفي كلا الحالتين تتحمل الخزينة الفرق أو تستفيد منه .
المهم أن الناس إعتادت هذه التسعيرة ووصفها بالغموض لا يقدم ولا يؤخر فإذا كانت هذه الحكومة غير معجبة بالالية عليها أن تقرر فورا إلغاءها وتعويم الأسعار تحت سقف سعري متغير والإكتفاء بالضرائب موردا للخزينة .
على كل حال , الحديث عن مراجعة تسعيرة المحروقات عملية متأخرة لأن إستراتيجية الطاقة 2015 – 2025 وضعت إطارا لإنسحاب الحكومة منها بوضع حد أعلى لأسعار المشتقات النفطية في السوق وتركها لشركات التسويق التي سترتفع الى خمسة بعد الانتقال إلى مرحلة التحرير الكامل لقطاع المحروقات .
من حسن الطالع أن اسعار النفط تتراجع وكذلك المشتقات ورئيس الوزراء الذي أتى على ذكر الية تسعير المحروقات «الغامضة» في مؤتمره الصحفي الأول , وعد بشرحها للجمهور مع أنها مطبقة منذ عام 2008 وهي متاحة لمن يرغب بالاطلاع .
لجنة التسعير فنية تضم خبراء ليس مطلوبا منها أن تكون سياسية تجتمع في نهاية كل شهر لتحديد الأسعار بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي تتم بشفافية وتتغير شهرياً صعوداً أو هبوطاً وفقاً لأسعارها عالمياً تنخفض فيصفق الناس وترتفع فيحتجون .
التسعير لا يتوقف على سعر برميل البترول فقط، فمستوردات البترول الخام تعادل نصف فاتورة النفط المستورد، بينما يحدد العرض والطلب أسعار المشتقات في الأسواق العالمية وهي لا يتطابق مع أسعار الخام .
ما سبق يعني أن انخفاض أسعار البترول الخام بنسبة معينة ليس بالضرورة أن يتبعه انخفاض أسعار جميع المشتقات النفطية بنفس النسبة لأن تكاليف مصافي البترول التي تنتج المشتقات البترولية المكونة من الرواتب والاجور والطاقة والاستهلاكات والنقل والتخزين وغيرها ثابتة إن لم ترتفع .
لم يأت الرئيس على ذكر تسعيرة الكهرباء مع أنها مرتبطة بالمحروقات ، ولو شاءت الحكومة أن تتجاهل مديونية شركة الكهرباء التي تكفلها وتمولها فما عليها إلا أن أن تعكس الكلفة إن كانت قادرة على التعايش مع العجز في الموازنة ومن أسبابه خسائر الكهرباء والمياه شريطة عدم الإستدانة لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
