وقد نهض الأردنيون بهذه المهمة منذ ان توافقوا بغطاء تشريعي وقرار سياسي ورغبة شعبية على اشهار احزاب اردنية لا ترتهن الى اية منابع خارجية ولا تمهد لأي تواطؤ. ولكن تلك الاحزاب وازاء الاقبال الشديد على تأسيسها وسط حماس مشهود، لم تلاق مثل هذ الأقبال فيما بعد على العمل الحزبي من اعضائها وفي صفوفها،ولم تجد مثل ذلك الحماس في المشاركة باجتماعاتها وفعالياتها من المواطنين المحيطين بها والقريبين من اعضائها وحتى من قياداتها.هذا الوضع اعجز معظمها عن تأسيس قواعد شعبية في مقارها فضلا عن فروعها، وربما اقتصرت الاجتماعات واللقاءات على شلة معينة او جماعة مختصرة تحيط بالشخصية القائدة او برموز الزعامة في هذا الحزب أو ذاك. ولم يتمكن معظمها من الوصول الى المحافظات،كما ان العديد من هذه الأحزاب لم يستقطب عددا يذكر من جموع الشباب ومن الاناث والذكور. ولما صارت الأحزاب تشعر بان هذه الفئة الشابة ليست من ضمن كوادرها ظهرت فكرة تشبيب الحزب، ولكن ذلك يحتاج الى جهد ووقت،تداعى ذلك الى حالة عدم تمثيل الهويات الفرعية في الحزب الواحد، وصارت تلك الهويات الفرعية تظهر تبعا لهوية القيادة والهيئة التاسيسية فتترك بصماتها وتجعل من الحزب تغلب عليه هوية فرعية واحدة، تبعا للمنطقة او الدين او العرق او الوظيفة قبل تقاعد اصحابها.هذا في ظل غياب الديمقراطية بقيادة الحزب، وكثيرة الحالات التي لم تجري فيها انتخابات لاختيار القيادات الحزبية،هذا اذا ما تمت تلك الانتخابات او سمحت الشخصية المسيطرة باجرائها وان هي فعلتها احتفظت لنفسها بالهالة الرئاسية وضمان فوزها بالتزكية، والتي تترسخ فيها فكرة الأب الروحي،شأنها شأن مختلف المناصب القيادية او الرئاسات المتقدمة في منظمات المجتمع المدني، والتي كان المقصود منها ممارسة الديمقراطية ونشر ثقافة المشاركة الشعبية واستنطاق الأغلبية الصامتة باريحية.
الا انه والحمدلله قد راينا بقعة ضوء قوية، في الحياة الحزبية خصوصا والنشاط السياسي عموما تلك الخطوة التي اقدم عليها عشرون حزبا من الاحزاب الأردنية حين توالت اللقاءات فيما بينها، وهي تسير أصلا باتجاه وسطي واحد له صفة الاعتدال، وكانت نقطة الارتكاز مشروع قانون جديد للانتخاب، اتفق الحزبيون الملتقون على اقتراح جملة من النقاط التي تعزز الدور الحزبي في الترشح والانتخاب في اية انتخابات نيابية وغير نيابية في المستقبل، عندما يطبق القانون المقترح بعد اقراره لدى السلطة التشريعية ويأخذ مساره الدستوري الى حيز التطبيق، حقا لقد كان هذا الاتفاق والجزم على التصور المشترك المطروح حزبيا وسطيا خطوة في طريق الاصلاح السياسي وهو اساس كل اصلاح، يمهد لانتخاب مجالس نيابية على اساس التكتل الحزبي وتفضي الى تشكيل حكومات برلمانية تمثل التوجهات الوطنية الراسخة وتعبر عن الارادة الشعبية الغامرة.
استشاري اجتماعي – باحث بقضايا المواطنة
عضو المكتب التنفيذي لحزب الاصلاح
[email protected]
