د. عميش يوسف عميش
الكتاب تأليف البروفسور البريطاني ريتشاردبيلامي، استاذ العلوم السياسية في كلية لندن الجامعية، وله عدة مؤلفات وابحاث ودراسات في السياسة والقانون وتمت ترجمة اعماله لعدة لغات قام بترجمة كتابه المترجمة الاردنية– رماح ناجي، الكتاب (184)صفحة ويشمل المقدمة وخمسة فصول اسمه بالأنجليزية (Citizenship: a Very Short Introduction)– مطبعة جامعة اكسفورد. وصدرعن مكتبة الاسرة الاردنية –وزارة الثقافة –2015. تقول المترجمة رباح في المقدمة: عندما قرأت النسخة الانجليزية احسست بان ما كنت اعرفه عن المواطنة ليس سوى جزء يسير من هذا المفهوم وواجهت صعوبة في تتبع الافكار ذات الصلة بالمواطنة والسبب انتشار مفهوم الحزمة لمصطلح المواطنة الذي يركز على مسألتي الانتماء والمصلحة العامة اللتين تحتاجان بدورهما لتفسير جديد. وتقول: لكن بعد ابحار الكاتب التحليلي في مفهوم المواطنه‘يضعنا امام النتيجة الصارمة التي يتوصل اليها وهي: يجب ان تقف المواطنة والسياسة الديمقراطية معاً او تسقطان معاً. يقول المؤلف في المقدمة: مع توفر العديد من المقدمات الجيدة في موضوع المواطنة، لكنني لاحظت خلوها من احد مواطن الضعف الثلاثة (1) انها من تأليف اكاديميين استخدموا فيها الكثير من المصطلحات التي لا تروق للقارئ العادي او غير اكاديميين يتجاهلون الابحاث الحديثة والاخلاقية القانونية للمواطنة على حساب البعد السياسي. (2) أوانها تركز على الجوانب الأجتماعية والاخلاقية من القانونية للمواطن على حساب البعد السياسي (3) اوانها تقدم عرضاً تسلسلياً من تاريخ المواطنة متغاضية عن الاشكالات الكثيرة المتعلقة بتطوير الأفكار التي تمت صياغة معظمها في الماضي البعيد. لقد حاولت في كتابى تصويب كل هذه العيوب ووضع احدث المعارف المتعلقة بالمواطنة بأسلوب يسير و البحث في التحديات التي تواجه تحقيق المواطنة في يومنا هذا. الكاتب يتساءل في الفصل الأول:-ما هي المواطنة واين تكمن اهميتها. فلقد بلغ الاهتمام بالمواطنة ذروته الاّن وشغلت السياسيين والقيادات ورواد الصناعة والمناصرين للقضايا العالمية لمعالجة قضايا كثيرة. وتم تعزيز المواطنة في المدارس والجامعات. لقد كانت المواطنة مرتبطة عبر التاريخ بالامتيازات التي يحصل عليها اعضاء جماعة ما من المجتمع السياسي في صناعة القرارات الجماعية لكونها شكلا من اشكال الديمقراطية. لكننا اليوم نرى تغيرا في الأُطر التي تجعل منا مواطنين. لانها اصبحت انتاج الافكار الثنائية المتطابقة للعولمة والتعددية الثقافية. ويشير المفهوم التقليدي للمواطنة الى مجموعة من الممارسات السياسية لحقوق وواجبات عامة محددة. المواطنة الديمقراطية مهمة لكنها نادرة، فهناك (120) دولة اي 64% فقط من مجموع دول العالم تمارس انتخابات ديمقراطية. ويوجد 22 دولة من (208) تمارس الديمقراطية منذ خمسين عاماً مع انخفاض المشاركة في الانتخابات. اذن المواطنة ذات بعد سياسي، وترتبط جوهرياً مع السياسة الديمقراطية، وتؤدي المشاركة للمجتمع دوراً فاعلاً في تحديد مدى معاملة الناس بالتساوي وهذا يعني الانتماء وعدم استبعاد المواطن من المجتمع السياسي كما ان حقوق المواطن ومشاركته هي المعيار التعريفي للمواطنة،. كل ذلك يعني تعريف المواطنة انها (حالة من المساواة المدنية تشمل الانتماء لمجتمع سياسي يستطيع فيه كافة المواطنين تحديد احكام التعاون المجتمعي على اساس متساوٍ). وهذه الحالة تؤمن حقوقا متساوية تمكن المواطن من المنافع المشتركة التي توفرها الشراكة السياسية يشكل هذا التعبيرتحدياً كبيراً لجوهر المواطنة وممارستها ، اذ تتوقف معظم المنافع الاجتماعية التي يتعاون المواطنون من اجل دعمها ،والتي تعتمد عليها حقوقهم ، على اشكالية المنفعة العامة وان منافع الديمقراطية متاحة للمواطنين كافة، بصرف النظر عن مقدار ما قدموه او ما اسهموا فيه اصلاً. اوما اذا كانوا يتلقون مقابلاً للنقود التي يدفعونها، او ما اذا كانوا يساهمون بدرجة اكبر من متوسط المساهمة. وتبرز حدة هذه الامور اذا كان بين افراد الشعب من يفتقر الى الشعور بالتضامن مع الاخر، او اذا شعروا بان الاخرين غير جديرين بالثقة، خصوصاً عندما يتعلق الامر بإجراءات توزيع الثروات اللازمة لدعم معظم الحقوق الاجتماعية. ومن ثم تصبح دوافع بناء سلوك احادي وغير متعاون للحصول على مزايا مضمونة على المدى القريب امراً شائعاً، حتى وان كانت تلك القرارات لها تأثير عكسي على المدى البعيد كتحمل مزيد من التكاليف، او فوائد اقل للمجتمع بأجمعه، ولمعظم هؤلاء المنشقين على حد سواء، كما هو الحال في الاغلب. وفي الفصل الثاني يرسم الكاتب معالم التطور التاريخى للمواطنة منذ دويلات الاغريق القديمة الى الدول القومية في القرن العشرين فتزودنا هذه اللمحة التاريخية بالمصادر التي يُبني عليها تفكيرنا الحالي عن المواطنة من نواحٍ مختلفة وتبحث الفصول :الثالث والرابع والخامس ,في الانتماء والحقوق والمشاركة مع الاشارة الى تحول كل منها بطرق تغير طابع المواطنة ,وربما جدواها اليوم.ويؤكد الكاتب هنا على الحاجه الى رؤيه هذه المكونات للديمقراطية وربما جدواها اليوم. ولكن المشاركة السياسية هي العنصر الاساسي الذي يجمع مكونات الديمقراطية.الفصل الثالث يتحدث عن العضوية على انها تمثل جوهر المواطنة ولا بد من الانتماء لمجتمع سياسي حتى تكون مواطنا وفي الفصل الرابع :- يتحدث عن الحقوق وحق الحصول عليها وعدم تفويض قدرة المواطنين لحكم انفسهم من خلال استغلال بلادهم او السيطرة عليها أو نواح اخرى تتيح المجال لغير المواطنين للأستفاده من العضوية بناء على شروط غير تمييزية والفصل الخامس يتحدث عن المشاركة السياسية كجزء من الديمقراطية و يركز على موضوع الديمقراطية التشاركية في الختام يقول:سيظل الميل نحو مجتمع مدني متساو يشترك في صنع حياة افراده الجماعية امراً محتملاً للغاية كما تقوم المواطنة باثراء الاخلاق الاجتماعية وتفصيل ملامحها المركزية من شعورنا بتقدير الذات وتؤثر في الاساليب التي نتعامل فيها مع بعضنا البعض إضافة الى انها تعد سببا وراء الالتزام بالحقوق وتقدير التنوع الثقافي الذي يعد انه من اهم الانجازات الخلقية في اواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين ,وقد اصبح من الممكن محاولة فصل اثار المواطنة هذه عن اي تشارك في السياسة او الديمقراطيه وان هذا غير ممكن اذ يجب ان تقف المواطنة والسياسة الديمقراطية معاً او تسقطان معاً,
