تتغير الإدارة الأميركية باستمرار في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وآخر التغييرات جاءت باليمين المتشدد جون بولتون كمستشار للأمن القومي بدلاً من هربرت ماكماستر، هذا التغيير ليس تغييراً اعتباطياً أو متسرعاً، بل هو تغيير ذو معنى مهم في فهم مسارات الإدارة الأميركية في المرحلة القادمة.
حيث يُعرف عن بولتون أنه من كبار المدافعين عن النفوذ الأميركي ومؤيد لإرساء هذا النفوذ في الخارج، ولم يسجل التاريخ أي تراجع له عن مواقفه هذه، فهو يرى أن ضرب كوريا الشمالية عسكرياً أمر ضروري ومبرر، كما يرى ضرورة ضرب إيران للتخلص من برنامجها النووي، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع روسيا بصورة قوية.
هذه المحددات الثلاثة هي مقاربات جون بولتون لسياسة الأمن القومي الأميركي خارجياً، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس الأميركي ترمب خلال الفترة القادمة.
ومع تصاعد التوقعات حول إمكانية عقد قمة أمريكية ـــــ كورية شمالية خلال الشهرين القادمين، نرى بولتون اليوم على يمين الرئيس الأمريكي ويقدم استشاراته رسمياً حول الأمن القومي الأميركي.
وكان بولتون قد نشر مقالاً في صحيفة وول ستريت في شهر شباط الماضي وقال فيها: «بالنظر إلى الفجوات في المعلومات الاستخباراتية الأميركية بشأن كوريا الشمالية، لا يجب الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة»، وهو ما يعني أن بولتون ليس من مؤيدي بناء قناة محادثات رسمية مع كوريا الشمالية، وهو ما قد يضعف إمكانية عقد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي.
وفي ذات الوقت فهو من وضع ورقة استراتيجية عن كيفية تحلل الولايات المتحدة الأميركية من الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وضرورة توجيه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني وربما تؤدي إلى قلب نظام الحكم في إيران.
ما يمكن أن يفعله بولتون في المنطقة يثير القلق، فهو قد يضغط لضرب إيران من خلال قوات مشتركة أميركية خليجية إسرائيلية، مما يتيح المجال مستقبلاً بفتح خطوط اتصال علنية بين دول الخليج وإسرائيل، بصفتها حليفاً عسكرياً موثوقاً في الحرب على إيران، وهو ما يهيء قوة ضغط عربية على السلطة الفلسطينية والأردن للقبول . بما يسمى صفقة القرن.
قد يتبادر السؤال ما هو الموقف الروسي من ضرب إيران، وهل ستقف مكتوفة اليدين؟
لا يبدو أن روسيا اليوم قادرة على الوقوف في وجه قرار أميركي بضرب إيران إذا ما حدث ذلك، ولكن روسيا ستتفق قبل الضربة على مع الولايات المتحدة الأميركية على الحفاظ على المصالح الروسية في المنطقة، وتحديداً في سورية، وهو أمر يبدو أن الإدارة الأميركية ستوافق عليه، وبالتالي فإن إيران وحزب الله سيكونان عرضة لضربة عسكرية أميركية، ولن تستطيع المواقف الشفهية الروسية المتضامنة مع إيران وحزب الله والرافضة للضربات الأميركية تضميد الجراح وتجبير الكسور.
ما يهمنا أردنياً هو انعكاس ذلك على القضية الفلسطينية، وهو أمر حيوي واستراتيجي للأردن.
بداية علينا الاعتراف أنه لم يعد للأردن الكثير من الأصدقاء داخل الإدارة الأمريكية الحالية، وأن الصوت المتشدد والأيدولوجي داخل الإدارة الأمريكية صار هو الأعلى، وبالتالي سنرى افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وقد تكون في مناطق القدس الشرقية، كما قد نشهد ما هو أسوأ من ذلك، وهو الاعتراف الأميركي بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لدولة إسرائيل، وتشظية الضفة الغربية بصورة تمنع واقعياً وجود كيان فلسطيني متصل في الضفة الغربية، وهوما يمنع إيجاد دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
والسؤال هو ماذا يملك الأردن اليوم من أدوات للمناورة السياسية للحفاظ على مصالحه الوطنية العليا، وهل هناك تصوراً أو سيناريوهات أردنية لمقاربة الخطط الأميركية للمنطقة عموماً وللقضية الفلسطينية تحديداً، أم أننا نشعر بعجز يجعلنا ننتظر ما سيقدم عليه الأميركان ونقبل به كقضاء وقدر محتوم، وسنبقى نردد صيغة حل الدولتين كي تذكر كتب التاريخ، وليست كتب السياسة، أننا لم نتنازل عن رؤيتنا الشرعية لحل القضية الفلسطينية، رغم أنه لم يكن بالإمكان أحسن مما كان.
