ها وقد شارف هذا العام على الإنتهاء بعدما قدّم من التحديات أمام سياستنا الخارجية ما لم يخطر في البال، وبكثافة أحداث ليست بالهيّنة. عندما نتحدّث عن السياسة الخارجية للمملكة فإننا نتحّدث عن الأداة الإستراتيجية الضامنة للإستقرار الداخلي سياسياً وأمنياً وإقتصادياً، والتي هي بحكم موقعنا وموقفنا لم تكن يوماً سهلة الإدارة منذ تأسيس المملكة.
بدأ العام مع إستلام إدارة أميركية جديدة السلطة وما سبق ذلك وتبعه من جهود مضنية بذلها جلالة الملك في محاولة دفع عملية السلام الشامل والعادل ،أو على الأقل إبقاء الوضع على ما هو عليه وخصوصاً فيما يخصّ القدس إستشعاراً منه لوجود نيّة إصدار قرارات سوف تكبح وتعرقل العملية. ومن ثم تبع ذلك تطورات إقليمية أثّرت بشكل أو بآخر على مصالح الأردن في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد، وطبعاً لا ننسى أن أبرز تبعات هذه التطوّرات كان تجفيف المساعدات الإقتصادية عن المملكة وهو ما أعلن عنه جلالة الملك للمسؤولين والشعب في حديثه عندما قال بصريح العبارة أنه لا بد من الإعتماد على أنفسنا أولاً وآخراً، وأن علينا العمل لتجاوز الإعتماد على المساعدات الإقتصادية لحل أزماتنا. إعتمدت سياستنا الخارجية دوماً على العلاقات الجيّدة مع غالبية ألأطراف الفاعلة والقوى الرئيسية في المجتمع الدولي، وهذا بحدّ ذاته نوع من أنواع الدبلوماسية الفريدة وخصوصاً في عصرنا الحالي المليء بالصراعات. يدرك المراقب للسياسة الأردنية على مدى العام السابق إستراتيجية جديدة لا شكّ في أنها وظّفت في محلّها وخدمت مصالحنا على أكمل وجه في ظل ما واجهنا ولا زلنا نواجه كل يوم، هذه السياسة تلخّصت بالتروي وبناء رد الفعل الإستراتيجي المناسب والمبني على المبادئ والقيم بحزم وثبات وبعيداً عن رد الفعل الحماسي السريع. عدم إبداء رد فعل مكلف، وإبداء رد الفعل الخاطىء مكلف أكثر، هذا هو حالنا. الصراع السوري وتطورات الأزمة المتسارعة، علاقاتنا مع العراق، الإدارة الأميريكية الجديدة وتوجهاتها نحو المنطقة، الأزمة الخليجية الخليجية، التطورات على الساحة الفلسطينية داخلياً وخارجياً، وطبعاً أزمة السفارة الإسرائيلية في عمّان كأزمة دبلوماسية وتبعاتها. وأخيراً وليس آخراً أزمة القدس وهزّاتها الإرتدادية، وما نتج عنها لحد الآن من مشهد غير مألوف في الحقبة الراهنة من العلاقات بين القيادة الأردنية والإدارات الأميركية. هناك إستراتيجيتان سياسيتان متّبعتان دوماً من قبل جلالة الملك فيما يخص إدارته لملف العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، أولهما الإعتماد على إستباق تفاقم الأحداث، كون الوقاية دوماً خيراً من العلاج، والثانية إستراتيجية بعد النظر، والعمل على نطاق المدى البعيد، حيث في كثير من الأحيان قد يكون ثمن الموقف الأردني غير مكلف اليوم في حين أنه سيكلّف الكثير على الأمد البعيد، وهذا ما لا يفهمه الكثير وخصوصاً من يبنوا رد ّفعلهم على الحماس العاطفي، وهذا في حقيقة الأمر ما يتجنبّه جلالة الملك دوماً وهو ما دعا القادة العرب لتجنّبه في أوّل مؤتمر قمة عربية ترأسّه بعمّان.
بفضل هذه السياسات نخرج من ٢٠١٧ بتقييم ناجح جداً، ولكننا نتمنّى عاماً مقبلاً أقل ّإضطراباً وأفضل حالاً علينا وعلى من حولنا. الأردنيون على ثقة عالية بإمكانات قائدهم، وكلّما إمتحن الأردن كدولة بكافة مكوناتها أظهروا ذلك بشكل أكبر. لا يبدو مستقبل المنطقة واضحاً جداً في هذه العاصفة الضبابية التي نمر بها اليوم، فما عاد الجميع يرى الجميع، والتحالفات في تقلّب مستمر، وكلّ يغني على ليلاه، إلّا أننا كأردنيين كلنا ثقة بسياسة قائدنا وكلنا ثقة بأن الأردن اليوم أقوى وأمتن.
