الحكومة لوحدها ومهما توسعت في مبرراتها وتسويغ سياساتها فلا تستطيع بكل أذرعتها التنفيذية أن تحل مشاكل الوطن وتبعات الاقتصاد وما تنوء به الموازنة من أعباء وعجز مزمن وكذلك حال المواطن
فلن يقتنع بالمبررات والمسوغات التي تقدمها الحكومات ان غابت عنها الشفافية والواقعية وهذا ما أكده جلالته في حديثه عن النهج الحكومي ومطالبته للحكومة بخطة تحفيز للنمو الاقتصادي للأعوام القادمة.
وكعادة جلالته وبصراحة ودون مواربة فقد أشار إلى الاكتفاء بما وضع من خطط وأنه قد حان الوقت لتنفيذ تلك الخطط بكفاءة وفاعلية ومتابعة وفق افضل المنهجيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ولعل الخطة التي استحوذت على التركيز في الخطاب السامي هي خطة تحفيز النمو الاقتصادي والخطة جاهزة وأعدت منذ منتصف العام بتوجيه ملكي فهل هو التوجيه الملكي مرة أخرى بضرورة تنفيذ وايلاء تنفيذ هذه الخطة كل التركيز.
العناوين والمحاور في الخطاب الملكي أكثر من أن تعد أو تحصى ولعل الحكومة تتنبه الى دعوة جلالته برفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود،
ولم يغب الجوار باشتعالاته وحرائقه وتناقضاته وتعقيداته عن الخطاب السامي فكانت الاشارة الواضحة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليميا ودوليا لتعزيز منعة الأردن والنهوض بالإقتصاد وتسويق الصناعة المحلية والإستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولا إلى حكومة لا ورقية.
ولابد من التساؤل ماذا أعدت الحكومة في سبيل العمل حقيقة على تعزيز زخم النمو الاقتصادي. ولابد من التذكير في هذه العجالة بأن الخطة تعتمد في في مشاريعها بشكل رئيسي على القطاع الخاص فما هي المبادرات؟ وما هي الاستعدادات للنهوض بالنمو الاقتصادي؟
ما تبقى من العام 2018 لا يتجاوز أربعين يوما فكيف أعدت الحكومة لهذه الخطة وما هو برنامجها التنفيذي وكيف تم ربطه مع موازنة العام 2018. أسئلة كثيرة تحتم علينا جميعا الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفاعل والتشارك في سبيل تحقيق آمال وتطلعات جلالته للانتهاء من إعداد الإستراتيجيات والخطط ولنبدأ العمل في سبيل معالجة حل مشاكلنا بأيدينا.
