باللغة والإصطلاح فإن الأوامر التغييرية ظاهرة تعرقل النمو الإداري والإقتصادي في الأردن في الوقت الذي نحن فيه بأقصى حاجتنا لأقلّ ما يمكن من هذه الأوامر إن كان في موقع الإصطلاح المعروف وهو المشاريع الإنشائية، وفي المعنى اللغوي والذي يشمل إدارة القطاع العام كاملاً.
في حين أن الأوامر التغييرية جزء طبيعي في المشاريع الإنشائية، حيث أن غالباً ما يكون هناك تغييرات غير متوقعة تحصل في أثناء العمل وتستوجب أن يتم التعديل على المشروع، إلّا أن ما يحصل في بعض مشاريعنا خارج عن أطر الطبيعة ويؤشّر على خلل في إدارة المشاريع تخطيطاً وتنفيذاً، حيث أن الكثير من المشاريع تتجاوز جداولها الزمنية والميزانيّات المعدّة لها مسبقاً، والمؤسف جدّاً أن هذه التجاوزات تكون بنسب عالية جدّاً أعلى بكثير من المخطط لها وتصل أحياناً إلى أرقام تتجاوز 100% وهذا يكلّف الخزينة الكثير الكثير.
أمّا عن الأوامر التغييرية خارج إطار المشاريع الإنشائية، فإنها سمة سلبية للإدارة العامة لدينا كون أوامر المسؤول شفوية كانت أم مكتوبة تأخذ أولوية عن أي خطة أو استراتيجية وهي كفيلة بتغيير مسار أي مشروع أو إجراء، والمشكلة الأكبر أنّ رغبة المسؤول وأوامره التغييرية قد تكون قادرة في كثير من الأحيان على تجاوز القوانين والأنظمة المكتوبة تحت مبرر التعليمات. تفرّد المسؤول في إتخاذ القرار ومنح أوامره الأفضلية على القوانين المكتوبة الواضحة والثابتة، وتعاقب الإدارات والأمزجة على المؤسسات العامة أرهقت الإدارة العامة والموازنة وأخّرت الإنجاز. الأصل أن يحاط المسؤول بمجموعة إستشارية مختصّة تساعده على إتخاذ القرار وعلى رأسهم مستشار قانوني مطّلع جيداً ناصح للمسؤول مطلع على الإجراء القانوني الصحيح لا باحثاً له عن مخرج يقونن رغباته التي قد تكون مزاجية وغير منظمة تؤثر سلباً على سير المشاريع.
كم سيكون من المفيد إجراء بحث بطريقة علمية سليمة لتقدير كلفة الأوامر التغييرية على الدولة وأثرها على الإدارة العامة بشكل عام؟ أي نعم أنه قد يكون من الأسهل قياس أثر الأوامر التغييرية الخاصة بالمشاريع الإنشائية والعطاءات العامة كونها ملموسة أكثر، إلّا أنه بالتأكيد يمكن تطوير مقاييس خاصة وعلمية لقياس مدى تأثير الأوامر التغييرية الإدارية على الإدارة العامة، حيث أن هذه الأخيرة لها كلفة أيضاً وإن كانت غير مرئية ولا تقل جديّة عن الأولى. الإدارة علم قائم على التنظيم ومضاده العشوائية، والأداء الإداري قابل للقياس، بل أن قياسه واجب لديمومة الكفاءة الإدارية والمحافظة عليها. أين نحن من قياس الأداء في الإدارة العامة؟ وإن وجد ما مدى مصداقيته وحياديته؟ الحلقة الناقصة ليست مفقودة، بل بين أيدينا، ولكنّها بحاجة لأن توضع في مكانها الصحيح. علينا أن نحدّ من الأوامر التغييرية، وعلينا أن نسيطر عليها حتّى تستقيم الدفّة الإدارية وتثبت بوصلة إتجاهنا نحو المستقبل المشرق.
