التقريرالسنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

د. عميش يوسف عميش بداية اشكر الاخ د. محمد العلاف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والاخ حسن الزواهرة مدير مكتبه لتمكيني من الحصول على التقرير السنوي للهيئة لعام 2016.

التقرير (مئة صفحة) بسبعة فصول و(22) جدولاً واربعة ملاحق. يتشكل مجلس الهيئة من الرئيس واربعة اعضاء. التقرير مهم كجزء من التكوين الاداري والسياسي والوطني واقترح وضعه في مناهج التربية الوطنية.

يقول رئيس الهيئة في المقدمة: «يأتي هذا التقرير ليعبر عن جهود بذلتها كوادر الهيئة على مدار عام لتؤدي رسالتها المقدسة في المحافظة على المال العام وحمايته. بعد صدور قانون الهيئة الجديد رقم (3) (2016) تلاه اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2017 -2025). واندمجت الهيئة بديوان المظالم كمؤسسة وطنية لمكافحة الفساد. والتواصل مع كافة اطراف المجتمع والدولة في التوعية لبناء بيئة رافضة للفساد»: «ادعو كل شرائح وطننا لشراكة جامعة لمكافحة الفساد وكما يريدها سيد البلاد جلالة الملك المعظم حفظه الله».

مؤشرات الفصول السبعة: (الاول): الهيئة بين الماضي والمستقبل(1)انشئت بقانون (62) (2016). وباشرت عملها في (19/3/2007). وعام 2008 انشئ ديوان المظالم وباشر عمله 1/2/2009. وعام 2012 امر جلالة الملك بتشكيل لجنة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطويرها ونهاية 2013 قامت اللجنة بنشر خطة الميثاق الوطني للنزاهة. وفي شباط 2014 امر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لتقييم العمل وتطبيق الميثاق الوطني. وتبعه اقرار قانون (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) لتحل محل ديوان المظالم بقانون (13) (2016) وباشرت الهيئة الجديدة عملها 16/6/2016. (2) الاهداف: تفعيل وتكامل منظومة القيم السلوكية في الادارة العامة. تقديم الخدمة للمواطن بجودة. والتزامها بمبادئ–الحوكمة الرشيدة والمساواة. وتطبيق التشريعات بعدالة.ووجود اطار قانوني لمساءلة المسؤولين وتلقي شكاوي التظلمات. وحجز اموال الفاسدين.

الرسالة الكبرى للهيئة: منع التطاول على المال العام والكسب غير المشروع. تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. تجديد روح المواطنة والانتماء. تأكيد حق المواطن في الحصانة القانونية.

الرؤية الملكية: ترسيخ الاصلاح بتفعيل منظومة النزاهة في مختلف مفاصل الدولة بما يقدم الخدمة للمواطنين. لذا تشكلت لجنة للإشراف على تنفيذ الميثاق كالتالي:

(1) التشجيع على منظومة القيم في مؤسسات الدولة.

(2) الالتزام بالشفافية.

(3) سيادة القانون وانفاذه.

(4) الفصل بين السلطات.

(5) حرية الرأي.

(4)النزاهة الوطنية وتطبيقها: سيادة القانون. والمساءلة. المساواة.التوعية.

(5) قانون النزاهة يشمل: تفعيل المنظومة. وردع الفساد. وانفاذ القانون. وحماية المبلغين والشهود والخبراء.

الاستراتيجية الوطنية للنزاهة (2017 -2025): وضعت لمكافحة الفساد لتلك الفترة لان الاستراتيجية السابقة لم تلب متطلبات عمل الهيئة في ظل التغييرات. اهدافها: تفعيل معايير النزاهة لمناهضة الفساد من خلال التوعية وتجفيف منابع الفساد. اغلاق التشريعات التي تؤدي للفساد. تعزيز الاعلام. بناء المنظومة البشرية الالكترونية التي تحقق السرعة والدقة في الانجاز.

عوامل انجاح الاستراتيجية: المساءلة. ووضع برامج الاستراتيجية للفترة (2017 –2025).

(الفصل الثاني): انفاذ القانون. (2016).(1) دراسة الشكاوى قانونياً وتقديمها لقسم التظلمات او لمديرية التحقيق. ليتم تصويبها عدد شكاوي 2016 (1127) تم تحويل (115) لمديرية التحقيق. وحفظ (432) والباقي لإجراءات اخرى. (2) التحقيق في الشكاوى وعددها (228) 2016. كماحولت (143) قضية للمدعي العام. و(251) محفوظة. القضايا تتعلق بالتلاعب بعطاءات مستهلكات غسل الكلى والاجهزة الطبية. وبتأشيرات مرافقي بعثات الحج وادوية منتهية الصلاحية. وتجاوزات مشاريع منطقة العقبة الاقتصادية ونواد رياضية. مجموعها (228). (3) عمليات احتيال ضريبي.(4) حماية المبلغين الشهود. (5) متابعة القضاياوتحديث التشريعات.

(الفصل الثالث): المظالم –تقدم التظلمات ضد الادارة العامة او موظفيهاذات التمييز –وعلى المجلس احالتها للمدعي العام. تظلمات عام 2016 (498). ووردت من(6 وزارات و4جامعات و3 دوائر واجهزة عسكرية وامنية).

(الفصل الرابع) التعاون المحلي والاقليمي والدولي: (انشطة الهيئة) (1) الصعيد المحلي (18). (2) الصعيد الاقليمي (10) (3)، الدولي (16) وتشمل:محاضرات. زيارات. وورشات عمل محلية ودولية. استضافة وزيارات وفود.

(الفصل الخامس): الاردن في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد (2016). (1) صدر التقرير (25/7/2017) في برلين بتقييم (176) دولة من ضمنها الاردن واحتل المركز (57) والاول عربياً.(2) التقرير استبيانات صادرة عن (12) مؤسسة دولية.(4) اظهر التقرير تراجع الاردن على مؤشرات مدركات الفساد لعام 2016 – خمسة نقاط عن 2015. وتراجع عالمياً من 45 (2015) الى (57) 2016. (5) والاسباب: عدم قناعة واضعي التقييم بجدية الحكومة في مجالات: حرية التعبير. الشفافية. عدم تطبيق المساءلة. تواضع محاربة الواسطة والرشاوى. بطء النظر بالقضايا. عدم تقدم الاردن على مؤشرات الحوكمة الرئيسية.

(الفصل السادس): دراسات مخاطر الفساد في الاردن. وابرزها: الفساد في المشتريات الحكومية وقطاع العمل والعقارات. والجمارك. والضريبة. البلديات.

(الفصل السابع): التوصيات.(1) اجراء تعديلات على قانون النزاهة الحالي بحيث توسع التخصص للهيئة لتشمل كافة اعمال التحري والتحقيق في مشجعات الفساد مع كل المسؤولين في الدولة. ادراج جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضمن جرائم الفساد لمواكبة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. تحريم شراء اصوات الانتخابات. مراقبة معايير النزاهة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع. توحيد تشريعات عمليات الشراء الحكومي والعطاءات. تعديل اشهار الذمة المالية. تعزيز استقلال القضاء. تطوير منظومة الحوكمة في ضريبة الدخل والمبيعات. تعديل التشريعات لمعظم الدوائر.(2) التوصيات لتعزيز استقلالية الهيئة: تفعيل عمل الحكومة الالكترونية. مراجعة سياسة تعيين رؤساء واعضاء مجالس الشركات.

اما الملاحق (1)الاهداف الاستراتيجية: «النزاهة الوطنية» سيادة القانون. محاربة الواسطة. التوعية. الوقاية والرصد. انفاذ القانون. تطوير التشريعات. مراجعة الاتفاقات الدولية. برنامج الاعلام الالكتروني.(2) الاستراتيجية للفترة (2017 – 2025) – البرامج (1) سيادة القانون. (2) الواسطة والمحسوبية.(3) المحاكمية الرشيدة. (4) توعية الطلاب. (5) التعاون مع المؤسسات الدينية. (6) تهيئة الرأي العام المناهض للفساد عبر الاعلام.(7) التعاون مع الجهات الرسميةوالدولية. (8) التعاون مع وسائل الاعلام. (9) التحول الالكتروني. ملحق (3) الدورات التدريبية لموظفي الهيئة وعددها (74). والمشاركين (173) من عدة دوائر حكومية وامنية.اما خبر الامس المهم: وحسب تصنيف «معهد بازل للحوكمة» احتل الاردن المركز الاول عربياً في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. والمرتبة (36) عالمياً بين (149) دولة.