نقول: في ظل هذا المشهد الاسرائيلي المشحون والذي يميل بشدة نحو اليمين المتطرف الديني والسياسي على حد سواء، والذي يُترجَم في سلسلة القوانين التي يشرّعها الكنيست الحالي، تبرز «الأزمة» التي تعيشها القائمة العربية المشتركة في الكنيست والتي تتوفر على ثلاثة عشر مقعداً وتُحسَب وفقاً لعدد اعضائها في المرتبة الثالثة (بعد الليكود والمعسكر الصهيوني)، وكأنها (الأزمة الراهنة) مؤشر على احتمال «تفكّك» هذه القائمة أو على الأقل ارتفاع منسوب عدم الثقة بين مكوناتها الحزبية الأربع، على نحو قد ينتهي بقيام اربع او ثلاث كتل جديدة في الكنيست الحالي، وبالتالي استحالة قيام كتلة تحالفية كهذه في اي انتخابات مقبلة, سواء كانت مبكرة (إذا ما حاول نتنياهو الهرب الى الأمام للحؤول دون استقالته الاجبارية)، أم في انتخابات عادية في العام 2019 بعد انتهاء مدة الكنيست الحالية.
أصل الحكاية..
الأزمة الراهنة التي تعصف بالقائمة المشتركة، بدأت عندما «شغُر» المقعد الذي كان يشغله النائب باسل غطاس، إثر الاتهامات التي وجهتها له الأجهزة الاستخبارية الاسرائيلية بتهريب هواتف نقالة الى الاسرى الفلسطينيين اثناء زيارته أحد السجون، ما أدى به الى عقد صفقة مع المحكمة الاسرائيلية يتقدم فيها باستقالته من الكنيست ليدخل السجن مدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه بالتالي تنفيذ الاتفاقيات التي سبق توقيعها بين مكونات القائمة المشتركة والتي تضم أربعة احزاب هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والتجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي اليه النائب غطاس والقائمة العربية الموحدة (اسلامية) والحركة العربية للتغيير، وهي اتفاقات تنص على استقالات من قبل نائب او اكثر من هذه القائمة للتناوب مع من يليهم من الذين لم يصلوا الى الكنيست، وهذه اتفاقات مُلزِمة جرى التوقيع عليها رسمياً وبضمانات ورعاية من «لجنة الوفاق الوطني» التي نجحت وبعد جهود مضنية ومكثفة, بل في اجواء لم يكن أحد يصدق أن اعضاءها سينجحون في «لمّ» شتات الاحزاب والحركات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بعد طول انقسام وانعدام ثقة وتخوين ومزايدات استفادت الاحزاب الصهيونية من الاصوات الفلسطينية التي كانت تذهب لليكود (نعم الليكود)، بل وحزب اسرائيل بيتنا وغيرها من الاحزاب الصهيونية التي تؤيد دعوات اليمين المتطرف الى اعلان اسرائيل «دولة يهودية» وتنادي بطرد فلسطينيي 48 او «المبادَلة» بهم في اي تسوية مع السلطة الفلسطينية، ناهيك عن القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست في دوراتها السابقة وخصوصاً في الكنيست الحالية, مثل قانون «الولاء» وقانون النكبة وقانون الجوار وغيرها من القوانين العنصرية التي لا ترى فيها الاحزاب الصهيونية وجوداً للسكان الاصليين او تحفل بمصالحهم او حقوقهم.
استقالة باسل غطاس، وفق الاتفاقات السابقة التي تمت عند إشهار القائمة المشتركة، يجب ان تتبعها استقالة عضوين احدهما من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (والجبهة أبدت استعدادها لتنفيذ كل ما هو مطلوب منها)، فيما يتلكأ النائب اسامة السعدي (عن الحركة العربية للتغيير التي يقودها الدكتور احمد الطيبي) عن الاستقالة، رغم مرور ثلاثة اسابيع ونيف (اي منذ 25 تموز الماضي)، ما دفع لجنة الوفاق الوطني الى إصدار بيان مسهب وعاتب حتى لا نقول(غاضِب) حول «مستجدات الأمور بقضية التناوب في القائمة المشتركة في الكنيست)، قالت فيه: أنها لا تجد أي مبرر لهذا التلكؤ في التنفيذ من قِبل النائب اسامة السعدي.
كما شرحت فيه أيضاً ملابسات المسألة، وذكّرت بالجهود المُضنية التي بُذِلت لتحقيق أكبر انجاز سياسي حققه فلسطينيو 48 منذ النكبة، عندما أفشلوا مخطط افيغدور ليبرمان (ندِم عليه لاحقاً) عندما قدّم اقتراحاً وافقت عليه الكنيست بحماسة صهيونية عنصرية معروفة، ينص على رفع نسبة الحسم الى 25ر3% بعد ان كانت 5ر2% فقط للحؤول دون وصول «معظم» الاحزاب والحركات العربية الى الكنيست، لكن «المعجزة» حدثت عندما اتفق الشيوعي مع القومي مع الاسلامي مع الوطني، في قسمة عادلة ارتضاها الجميع، وبخاصة ان اتفاقات «التناوب» كانت ضمانة أكبر للجميع بِأن الأمور لن تخضع لمنطق الغلبة او الاحتكار او التهرب من الالتزامات، وكان اداء نواب القائمة جيداً ولافتاً، وصمدت «القائمة» ولم تنجح محاولات تأزيمها او الدفع الى «فرطها» سواء من قبل الصهاينة أم من قبل بعض المزايدين في الشارع العربي الفلسطيني 48، بل إزدادت لحمة على قاعدة (التنوع والصراع داخل الوحدة).
القائمة تقف الان أمام سؤال «التناوب»، فهل يستقيل النائب اسامة السعدي لتجنيب القائمة الأزمات والاهتزازات وربما التفكّك؟
.. الأيام ستُخبِرنا.
[email protected]
